ارزیابی انتقادی مشروعیت سازی به جرم تجاوز؛ از تقلب حقوقی و تغلب سیاسی تا جنگ تحمیلی دوم و سوم علیه جمهوری اسلامی ایران

تهدید و توسل به زور، شکل عام تری از حمله مسلحانه است. این وضعیت از سوی منشور ملل متحد، موضوع ممنوعیت قرار گرفته است. با این حال در صورت وجود مخاطرات علیه صلح جهانی و امنیت بین المللی، نظام امنیت جمعی موضوع فصل هفتم منشور اقدام به تجویز توسل به زور به صورت محدود و با شرایط خاص کرده است. اما در صورتی که توسل به زور به صورت نامشروع بوده و متضمن حمله مسلحانه قریب الوقوع یا در حال وقوع باشد، دولت در معرض تهدید، حق ذاتی دفاع مشروع از خود دارد که به وضوح، در ماده (۵۱) منشور، شرایط و حدود آن بیان شده است. بنابرین، هر گونه حمله مسلحانه خارج از دو استنای مذکور، با لحاظ سایر شرایط حقوقی می تواند مصداق جرم بین المللی تجاوز باشد که خود واجد احکام و آثاری در نظام حقوق بین الملل و حقوق کیفری بین المللی است. اما در رویه سیاسی، دولت های قدرتمند و سلطه جو تلاش کردند تا با تقلب مفهومی دفاع مشروع، سیاست تغلب حقوقی را در راستای منافع خود پیش برند و فرایندهای سلطه جویانه خود را استمرار بخشند. تجاوز نظامی امریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در دو مرحله (ژوئن ۲۰۲۵ و فوریه ۲۰۲۶)، مصداق بارزی از این روایت پردازی های نظام سلطه در تحمیل اراده خود بر دولت های مستقل و پیشبرد اهداف استعماری در ملت های آزاد است. پژوهش حاضر تلاش می کند تا با روش توصیفی- تحلیلی، روند این تقلب مفهومی از دفاع مشروع را آشکار کند و توضیح دهد که سیاست تغلب دولت های سلطه جو در بستر استناد به دفاع مشروعی که خود روایت کرده اند، چیزی جز همان تجاوز نظامی نامشروع نیست. این در حالی است که جرم تجاوز، جرم بین المللی بوده و واجد آثار کیفری است.

کلیدواژه ها:

دفاع مشروع ، توسل به زور ، دفاع پیش دستانه ، جرم بین المللی تجاوز ، مشروعیت سازی