عقود مشارکتی مبتنی بر نظام بانکی بدون ربا و شروط ضمن آن از دیدگاه فقهی و حقوقی

قراردادهای مشارکتی در نظام بانکی بدون ربا، از جمله ابزارهای تخصیص منابع محسوب می شوند که بر مبنای شرکت عقدی مالکان سرمایه تنظیم می گردند. با وجود استاندارد بودن این قراردادها، درج شروطی یک جانبه در آنها موجب نادیده گرفتن حقوق مشتری و چالش های فقهی و حقوقی شده است. این مقاله با رویکرد توصیفی–تحلیلی، به بررسی وضعیت عقود مشارکتی و شروط ضمن آن بر اساس مبانی فقه امامیه، حقوق مدنی ایران، و رویه قضایی می پردازد. نتایج پژوهش نشان داد که موانعی مانند فقدان تحول فقهی متناسب با نظام بانکی، نبود سازوکارهای اجرایی برای تحقق بانکداری اسلامی، و درج شروط خلاف مقتضای ذات عقد در قراردادها، موجب انحراف از اهداف بانکداری بدون ربا شده است. همچنین، بررسی نمونه قراردادها و رویه قضایی نشان داد که ایراداتی نظیر اعطای تسهیلات نامشروع، سفید امضا بودن فرم ها، و پرداخت تسهیلات برای تسویه بدهی قبلی، موجب صدور آرای متفاوت از سوی محاکم شده است. در پایان، الگوی پیشنهادی تفکیک منابع عقود مشارکتی از بانک های تجاری و سپردن آن به موسسات سرمایه گذاری، با هدف پاسخ گویی کامل به نیازهای تولید و راه اندازی اقتصادی، ارائه شده است. اجرای این الگو مستلزم بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا و بهره گیری از ظرفیت های فقهی، حقوقی و اجرایی کشور خواهد بود.

کلیدواژه ها:

Participatory Contracts ، Riba (Interest) ، Bank Interest ، Islamic Banking ، Implied Contractual Conditions ، Banking Contracts ، Transaction Jurisprudence ، Iranian Civil Law ، عقود مشارکتی ، ربا ، سود بانکی ، بانکداری اسلامی ، شروط ضمن عقد ، قراردادهای بانکی ، فقه معاملات ، حقوق مدنی ایران.