ارزیابی اثرات توازن بخشی در رشد پول در اقتصاد ایران با تاکید بر بند دوم سیاستهای کلی برنامه پنج ساله هفتم (رهیافت DSGE)

مروری بر سیاست­های کلی کشور خاصه بند دوم سیاست­های کلی برنامه پنج­ساله هفتم به منظور احراز مشخصه­های اصلی ترتیبات پولی مطلوب، حاکی از ضرورت تامین ثبات از طریق به حداقل رساندن و حذف تورم از اقتصاد ایران است و این مهم جز با "ایجاد توازن بین تغییرات بخش پولی و تغییرات بخش واقعی" در اقتصاد رقم نخواهد خورد. در این راستا مقاله حاضر به دنبال ارائه پاسخی درخور به این پرسش است که «کاهش نرخ رشد پول تا برابری آن با نرخ رشد اقتصادی، چه تاثیری بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟». نتایج این مطالعه که با بهره­گیری از رهیافت تعادل عمومی پویا (DSGE) صورت گرفته، نشان می­دهد اجرای سیاست پولی هدف منجر به افزایش سطح تعادلی متغیرهای بخش واقعی اقتصاد شامل میزان تولید کل، اشتغال، سرمایه­گذاری، انباشت سرمایه و مصرف خواهد شد. از طرفی اصلاح سیاست ارزی در کنار سیاست پولی و تخصیص منابع ارزی مازاد حاصل از اصلاح سیاست پولی به سرمایه­گذاری ارزی و توسعه­ای، منجر به بهبود بهره­وری کل در اقتصاد شده و افزایشی مضاعف در مقادیر تعادلی متغیرهای مذکور و نرخ دستمزد را به دنبال دارد ضمن اینکه از میزان وابستگی رفاه عمومی به درآمدهای نفتی نیز می­کاهد.

کلیدواژه ها:

Growth of money supply ، growth of production ، inflation ، dynamic general equilibrium ، general policy ، رشد حجم پول ، رشد تولید ، تورم ، تعادل عمومی پویا ، سیاست کلی