مطالعه تطبیقی تصفیه دیون ارزی تاجر ورشکسته با نقد رویه قضایی

تصفیه دیون ارزی تاجر ورشکسته از چالش های حقوق ورشکستگی است که آثار مستقیم آن را بر رعایت اصل تساوی حقوق بستانکاران، عدالت معاوضی و نظم اقتصادی انکارناپذیر می کند. در مقررات ما، شیوه تصفیه چنین دیونی پیش بینی نشده است. اجرای عین تعهد، اقتضای تصفیه با خود ارز تعهدشده را دارد، اما اگر بنا بر تسعیر باشد، اختلاف در تعیین زمان نرخ تبدیل است. در رویه قضایی، تاریخ های گوناگونی همچون زمان توقف پرداخت، تاریخ صدور حکم ورشکستگی، وقت تصدیق مطالبات و هنگام پرداخت دین دیده می شود. بر این اساس، دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۸۶۱ مورخ ۱۹/۰۱/۱۴۰۴ در راستای رفع اختلاف نظرها مقرر داشته؛ در صورتی که مطالبات برخی از بستانکاران ارز است، مبنای محاسبه و تسعیر، معادل ارزش ریالی آن به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان تصدیق مطالبات خواهد بود. در این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، هریک از این دیدگاه ها نقد و تحلیل می شود. طبق یافته های تحقیق، تاریخ تصدیق مطالبات برای تسعیر، گرچه در ظاهر موجب تثبیت ارزش آن ها در زمان قطعی می شود، با اصول بنیادین حقوق ورشکستگی، به ویژه اصل تساوی بستانکاران، قطعیت حقوقی و پیش بینی پذیری فرایند تصفیه تعارض دارد. به نظر می رسد زمان آغاز فرایند ورشکستگی یعنی تاریخ صدور حکم ورشکستگی، باید در تسعیر دیون یادشده مدنظر باشد؛ چراکه ضمن حمایت از برابری بستانکاران و اجتناب از نوسانات زیان بار ارزی، موجب تقویت امنیت حقوقی و انسجام فرایند تصفیه می شود..

کلیدواژه ها:

تساوی حقوق طلبکاران ، تسعیر طلب ، تصدیق طلب ، تصفیه ، تعهدات ارزی ، حقوق ورشکستگی