صلاحیت دادگاه در دعاوی مربوط به اسناد ثبت احوال با تاکید بر رویه قضایی
محل انتشار: فصلنامه قضاوت، دوره: 26، شماره: 125
سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 3
فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JGDM-26-125_005
تاریخ نمایه سازی: 22 مهر 1405
چکیده مقاله:
ماده ۴ قانون ثبت احوال، قاعده صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان در دعاوی مربوط به اسناد ثبت احوال را بیان کرده است و در تبصره این ماده، به منزله استثنا بر قاعده مذکور در متن ماده، حکم دو حالت نادر نیز بیان شده است؛ ۱. حالتی که سند در ایران تنظیم شده و خواهان مقیم خارج باشد و ۲. حالتی که خواهان مقیم خارج باشد و سند هم در خارج تنظیم شده باشد. قانون گذار در ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی در بیانی ناقص، عبارت تبصره ماده ۴ ق.ث.ا را تکرار کرده و از آوردن عبارت متن ماده یادشده پرهیز کرده است. این وضعیت سبب ابهامات و طرح نظرهای متقابل شده است. طبق بررسی ها، اقدام قانون گذار در وضع ماده ۲۵ ق.آ.د.م صرفا به منظور تجمیع مقررات مربوط به صلاحیت بوده و نه نفی حکم متن ماده ۴ ق.ث.ا، اما در انتقال حکم ماده ۴ ق.ث.ا به ماده ۲۵ ق.آ.د.م بی دقتی کرده است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مهدی حسن زاده
استاد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران، رایانامه: m.hasanzadeh@qom.ac.ir
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :