تحلیل استناد به مصلحت کودک در دعاوی حضانت؛ مطالعه ی تطبیقی رویکرد تقنینی و قضایی در نظام حقوقی فرانسه و ایران

در دهه های اخیر با تحول مفهومی در حقوق خانواده، مصلحت عالیه ی کودک به مثابه ی معیاری محوری در رویه های قضایی ناظر بر حضانت تبلور یافته است. قانون مدنی فرانسه، به عنوان الگوی تاثیرگذار بر نظام های حقوقی از جمله ایران، صراحتا مصلحت عالی کودک را در تمام قوانین مربوط به حضانت مدنظر قرار داده است. در ایران نیز پس از پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک، قانون حمایت از خانواده، صراحتا مصلحت کودک را در تصمیمات دادگاه خانواده ارجحیت بخشید. بااین حال شاخص تعیین مصلحت کودک همواره با چالش هایی روبه رو بوده است. در این پژوهش، با تحلیل تطبیقی قوانین مرتبط به حضانت در ایران و فرانسه و مجموعه ای از آرای قضایی دادگاه های این دو کشور، در پی پاسخ به این پرسش بوده ایم که رویکرد تقنینی و رویه ی قضایی این دو نظام حقوقی در مورد حضانت، چگونه به مفهوم مصلحت استناد داشته و چه بهره ای از آن برده اند. تحلیل ها نشان داد که دادگاه های ایران، آنجایی به مصلحت کودک توجه داشته اند که بتوانند از محدودیت های ملاک سن و جنس که در قانون در مورد حضانت مادران وضع شده است، عبور کنند و در غیر این صورت، غالبا طبق سن کودک و جنس والدین حضانت را تعیین و به مصلحت کودک استنادی نداشته اند. در مقابل، دادگاه های فرانسه ابتدائا تمرکز را بر تامین حقوق کودک با ارزیابی آزادانه ی مصلحت وی گذارده اند. بررسی آرای قضایی، پژوهشگران را به این نتیجه رساند که قضات ایرانی تحت تاثیر دکترین دوران کودکی که به حقوق مادر توجه بیشتری نشان می دهد، از ظرفیت قانونی حاکمیت مصلحت کودک بر دیگر شاخص ها به کفایت بهره نبرده و این امر به صورت محسوس بر حقوق کودکان و بعضا مادران تاثیرات نامطلوبی برجای گذاشته است. در این راستا پیشنهادهایی چون سوق قضات به ارزیابی مصلحت در همه ی پرونده ها با توجه به شاخص های بین المللی و بازنگری در نحوه ی اعمال اختیارات ولی قهری در راستای تامین حقوق کودک ارائه شده است.

کلیدواژه ها:

اختیار والدینی ، حقوق خانواده ، رفاه کودک ، صلاحدید قضایی ، کنوانسیون حقوق کودک