تعیین سرمایه اقتصادی بانک (مقایسه با سرمایه قانونی بازل) با در نظر گرفتن نقش بانک مرکزی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE),

سرمایه اقتصادی به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک ها و پوشش خسارات غیرمنتظره اهمیت ویژه ای دارد. میزان سرمایه بانکی تعادلی میان سودآوری و توان پوشش ریسک است. هدف این پژوهش تعیین سرمایه اقتصادی بانکی (بافر مازاد بر مقررات بازل) با استفاده از مدل DSGE و بررسی تاثیر شوک های اقتصادی بر این سرمایه است.روش: مدل شامل پنج بخش (بانک ها، خانوارها، بنگاه ها، بازار سرمایه و بانک مرکزی) و شوک های نقدینگی، بهره وری و سیاست پولی است. بانک مرکزی از قاعده تیلور تعمیم یافته با هدف ثبات مالی (سیاست کلان احتیاطی) پیروی می کند. از معیار رفاه اقتصادی برای ارزیابی توازن بهینه بین سودآوری و ثبات مالی استفاده شد. مدل ویژگی های خاص نظام بانکی ایران، از جمله محدودیت مکانیزم های خروج بانک ها و حمایت بانک مرکزی از بانک های ناتراز، را لحاظ می کند. پژوهش با افزونه داینر نرم افزار متلب انجام شد.یافته ها: میزان مناسب سرمایه بانک ها در حالت تعادل ۱۲.۹ درصد برآورد شد که بیانگر ضرورت بافر مازاد بر بازل III است. مدل نشان می دهد که در غیاب مکانیزم های موثر خروج و با حمایت مستمر بانک مرکزی، نگهداری بانک های ناکارآمد هزینه های رفاهی قابل توجهی از طریق افزایش تزریق نقدینگی و تورم (برآورد ۴ تا ۶ واحد درصد سالانه) تحمیل می کند. شوک های نقدینگی تاثیر قابل توجهی بر پویایی بخش بانکی و سرمایه مورد نیاز دارند. نتیجه گیری: بانک های ایرانی در شرایط فعلی برای حفظ پایداری مالی نیازمند سرمایه حدود ۱۳ درصدی هستند که بالاتر از استانداردهای بین المللی بازل، اما کمتر از برآوردهای پیشین است که مداخلات بانک مرکزی را لحاظ نکرده بودند.

کلیدواژه ها:

تعادل عمومی پویای تصادفی ، سرمایه اقتصادی ، کفایت سرمایه ، ریسک نقدینگی ، مقررات بازل