چالشهای امتیازات قدرت عمومی در قراردادهای اداری؛ حل اختلاف و تعارضها

قراردادهای اداری یکی از مهم ترین ابزارهای تامین خدمات عمومی و اجرای وظایف حاکمیتی دولت به شمار می روند و مهم ترین ویژگی آنها برخورداری دولت از امتیازات قدرت عمومی است. این امتیازات امکان اعمال اختیاراتی مانند تغییر، تعدیل یا خاتمه یک جانبه قرارداد و نظارت بر اجرای آن را با هدف حفظ منافع عمومی فراهم می سازد؛ با این حال اعمال این اختیارات می تواند تعادل قراردادی و حقوق طرف خصوصی را با چالش مواجه کند. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به بررسی مهمترین چالش های ناشی از امتیازات قدرت عمومی در قراردادهای اداری و ارائه راهکارهای ایجاد تعادل میان اقتدار عمومی و حقوق قراردادی اشخاص پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ابهام در مفاهیمی مانند «منفعت عمومی» و «ضرورت،» نبود معیارهای روشن برای اعمال اصل تناسب، ضعف نظام جبران خسارت، تفسیر موسع اختیارات دولت، تعارض صلاحیت مراجع رسیدگی و پراکندگی مقررات، مهمترین عوامل بروز اختلافات در قراردادهای اداری است. همچنین نتایج نشان میدهد که مساله اصلی در نظام حقوقی ایران، اصل وجود امتیازات قدرت عمومی نیست، بلکه فقدان سازکارهای موثر برای کنترل و اعمال متناسب این اختیارات است؛ از این رو شفافسازی مفاهیم بنیادین، تدوین ضوابط مشخص برای اعمال امتیازات قدرت عمومی، تقویت نظارت قضایی، اصلاح نظام جبران خسارت و ایجاد انسجام در مقررات، از مهمترین راهکارهای تحقق تعادل میان منافع عمومی و حقوق طرف خصوصی در قراردادهای اداری به شمار می رود

کلیدواژه ها:

قرارداد اداری ، امتیازات قدرت عمومی ، منافع عمومی ، حل اختلاف ، اصل تناسب ، جبران خسارت