معیارهای تشخیص «موارد مهم داخلی» در صلح یا ارجاع دعاوی دولتی به داوری

اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسامی ایران یکی از مهم ترین ابزارهای نظارت استصوابی پارلمانی بر تصمیمات دولت در حوزه دعاوی دولتی است که بر اساس آن، صلح یا ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری منوط به تصویب هیات وزیران و در موارد مهم داخلی و دعاوی با طرف خارجی، منوط به تصویب مجلس شورای اسامی است. با وجود این و به رغم سپری شدن قریب به پنج دهه از تاریخ تصویب قانون اساسی، قانون گذار معیارهای مشخصی را برای تشخیص «موارد مهم داخلی» ارائه نکرده و همین امر، ابهام گسترده ای را در فهم و اجرای اصل فوق ایجاد نموده است. در عمل، قوه مجریه با توجه به نبود ضابطه قانونی برای تشخیص موارد مهم، تقریبا تمامی موارد مربوط به داوری یا صلح دعوا با طرف داخلی را از موارد غیرمهم تلقی کرده و مراتب را برای سیر مراحل تصویب در مجلس شورای اسامی ارسال ننموده است. ارائه برداشت های متفاوت از این مفهوم، به تشتت رویه، کاهش سطح پاسخ گویی و تضعیف نقش نظارتی مجلس منجر شده است. این مقاله با رویکرد نقادانه تحلیلی تاش می کند مفهوم «موارد مهم داخلی» را از منظر حقوق اساسی بررسی نموده و چارچوبی چندمرحلهای برای تشخیص موارد مهم داخلی پیشنهاد دهد تا زمینه شفافیت و اجرای منضبط اصل یکصد و سی و نهم فراهم شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که اهمیت یک دعوای عمومی صرفا تابع حجم یا ارزش مالی آن نیست، بلکه باید بر اساس معیارهای مالی اقتصادی، حاکمیتی، راهبردی، نهادی و سابقه ساز ارزیابی شود. ارائه این چارچوب می تواند به کاهش سلیقه گرایی، تقویت نظارت پارلمانی، افزایش پیش بینی پذیری و صیانت از اموال عمومی کمک کند.

کلیدواژه ها:

داوری ، صلح دعوا ، نظارت پارلمانی ، اموال عمومی ، منفعت عمومی