حل اختلاف میان نهادها مبتنی بر سازکار اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی؛ با تاکید بر امکان سنجی نظارت قضایی دیوان عدالت اداری

سازکار حل اختلاف میان نهادهای دولتی به عنوان یکی از موارد مهم و قابل توجه در نظام اداری کشور، گاهی از طریق پیمودن طریق حل اختلاف داوری است و گاه از طریق کاربست سازکارهایی در سطح کلان و خرد. از موارد طریق دوم که موضوع این نوشتار است، مصوبات هیات وزیران مذکور در اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی مبنی بر حل اختلاف میان دستگاه ها است. این مصوبات در مواردی ممکن است منجر به تضییع حقوق اشخاص حقوقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی شود. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر اسناد کتابخانه ای، به دنبال پاسخ به این پرسش است که صلاحیت دیوان عدالت اداری در ورود به مصوبات هیات وزیران موضوع اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی مبنی بر حل اختلاف میان دستگاه ها، چگونه و تابع کدام ضوابط است. در این تحقیق پس از تشریح مهمترین سازکارهای حل اختلاف میان قوا و نهادها در جمهوری اسلامی ایران در سطح اساسی و اداری، مشخص شد که مستند به قانون اساسی و اطلاق قانون دیوان عدالت اداری و نیز اصول حقوقی از جمله اصل اعمال نظارت قضایی بر اداره در راستای نظارت پذیری نهادها و همچنین عمومیت و اطلاق حق بر دادخواهی و دادرسی، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات نسبت به تصمیمات و مصوبات هیات مزبور را دارا است.

کلیدواژه ها:

اصل یکصد و سی چهارم قانون اساسی ، دیوان عدالت اداری ، دادرسی اداری ، دستگاه اجرایی ، حل اختلاف ، هیات وزیران