جایگاه سیاستهای دفاعی امنیتی مصوب شورای عالی امنیت ملی در سلسه مراتب هنجارها و آثار مترتب بر آن

سیاست های دفاعی امنیتی خط مشی کلی دولت است که به منظور رفع تهدیدهای امنیتی و دفاع از کیان کشور طراحی و اجرا می شود و در فصل سیزدهم و اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین این سیاست ها از جمله وظایف شورای عالی امنیت ملی احصاء شده است. از سوی دیگر رده بندی قواعد، ضرورتی برخاسته از وجود نظم، روش و کارآمدی حقوق عمومی است و تعیین سلسله مراتب و رده بندی هنجارها، ضرورتی انکار ناپذیر برای این هدف محسوب می شود؛ زیرا هر تاسیس حقوقی باید از شان و اعتبار حقوقی درخوری برخوردار باشد و رابطه آن با هنجارهای عالی و دانی در نظام حقوقی روشن و شفاف شده باشد. این پژوهش در قالبی توصیفی تحلیلی در پی آن است تا به این پرسش بنیادین پاسخ دهد که جایگاه سیاست های دفاعی امنیتی مصوب شورای عالی امنیت ملی در سلسه مراتب هنجارها چیست و آثار مترتب بر آن چگونه تبیین می شود؛ امری که تاکنون تبیین نشده است. بر مبنای یافته های این تحقیق، سیاست های دفاعی امنیتی مصوب شورای عالی امنیت ملی به عنوان هنجاری مادون سیاست های کلی نظام موضوع بند ۱اصل یکصد و دهم قانون اساسی و بالاتر از قوانین عادی قرار دارد؛ از این رو قوانین عادی نمی توانند در مغایرت با سیاست های دفاعی امنیتی باشند و مجلس و دولت مکلفاند طرحها و لوایح قانونی را در انطباق با این سیاست ها تنظیم و تصویب نمایند.

کلیدواژه ها:

سیاست های دفاعی- امنیتی ، شورای عالی امنیت ملی ، سیاست های کلی نظام ، سلسه مراتب هنجارها ، سیاستگذاری