توسعه قلمرو ماده ۵۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در تحولات حقوق کیفری ایران (در بازه زمانی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳)

ماده ۵۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از مهم ترین مقررات ناظر بر جرایم علیه اموال عمومی طی سال های اخیر دستخوش تحولات قابل توجهی در حوزه تقنین و رویه قضایی شده است. مساله اصلی مقاله اینست که جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی در تحولات اخیر حقوقی ایران چه تغییراتی داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که تحولات حقوقی ایران در بازه زمانی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ موجب توسعه قلمرو جرم انگاری ماده ۵۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی شده است. این توسعه در سه محور اصلی صورت گرفته است: نخست، گسترش دامنه اشخاص حقوقی مشمول از طریق قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت مصوب ۱۴۰۳ و شمول نهادهایی چون موسسات اعتباری، دانشگاه آزاد اسلامی و صندوق های بازنشستگی؛ دوم، تحول در مفهوم «وابسته به دولت» و گذار به مفهوم گسترده تر «وابسته به دستگاه های اجرایی» به نحوی که هرگونه برداشت غیرمجاز از موسسات وابسته به دستگاههای اجرایی که آن دستگاه به هر میزان سهام یا سرمایه در موسسه یا شرکتی داشته باشد مشمول ماده ۵۹۸ ق.م.ا می شود؛ سوم، تمایل رویه قضایی به توسعه مفهوم «مامورین به خدمات عمومی» به ویژه در پرتو رای وحدت رویه شماره ۷۹۸ دیوان عالی کشور به شمول جرم تضییع وجوه و اموال دولتی بر اثر اهمال و تفریط توسط کارکنان بانک های خصوصی. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای به بررسی روند توسعه قلمرو این ماده در قوانین و مقررات و تاثیر آن در رویه قضایی در بازه زمانی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ می پردازد در نهایت، مقاله نتیجه می گیرد حرکت نظام حقوق کیفری ایران به سمت گسترش قلمرو جرم انگاری در حوزه جرایم اقتصادی است این امر در مواردی از حدود اصول پذیرفته شده حقوق کیفری فراتر رفته و نیازمند بازنگری و تفسیر محدودکننده است.

کلیدواژه ها:

تصرف غیرقانونی ، وابسته به دولت ، مامورین به خدمات عمومی ، دستگاه اجرایی