توقیف جزایی کشتی های آلاینده و چالش های اعمال صلاحیت کیفری دولت ها در حقوق بین الملل دریاها: نقش نهادهای اجرایی و ضابطان دریایی

زمینه و هدف: آلودگی ناشی از فعالیت کشتی ها یکی از چالش های مهم حقوق بین الملل محیط زیست دریایی است که مقابله با آن نیازمند بهره گیری موثر از سازوکارهای اعمال صلاحیت کیفری دولت ها می باشد. در این میان، توقیف جزایی کشتی های آلاینده به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای اجرایی، در مرز میان اصل آزادی کشتیرانی، صلاحیت دولت صاحب پرچم و اختیارات دولت ساحلی قرار دارد و با چالش های حقوقی و نهادی متعددی مواجه است. بخشی از اختیارات دولت ساحلی در زمینه نظارت، بازرسی، تعقیب و توقیف شناورهای متخلف از طریق نهادهای اجرایی ذی صلاح از جمله دریابانی و مرزبانی فراجا اعمال می شود. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی موانع حقوقی و اجرایی در اعمال موثر صلاحیت کیفری دولت ها در خصوص توقیف کشتی های آلاینده با توجه به سازوکارهای اجرایی موجود است.روش: این پژوهش با رویکرد تحلیلی و با استفاده از اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ و کنوانسیون مارپول ۷۳/۷۸، به بررسی چالش های موجود و نقش نهادهای اجرایی دریایی، به ویژه پلیس دریایی و ضابطین تخصصی، در اجرای این صلاحیت می پردازد.یافته ­ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که علی رغم وجود چارچوب های حقوقی بین المللی، ضعف هماهنگی نهادی میان دولت ها، ابهام در حدود صلاحیت نهادهای اجرایی و نبود رویه های واحد عملیاتی، کارآمدی نظام توقیف را کاهش داده است. در این میان، پلیس دریایی نقش کلیدی در پیوند میان مقررات حقوقی و اجرای عملی آن ها ایفا می کند.نتیجه: تقویت جایگاه نهادهای اجرایی دریایی از جمله دریابانی فراجا و نهادهای مرتبط، شفاف سازی حدود صلاحیت آن ها و توسعه همکاری های بین المللی، از الزامات اصلی افزایش اثربخشی ضمانت اجراهای کیفری و ارتقای حفاظت از محیط زیست دریایی محسوب می شود.

کلیدواژه ها:

توقیف جزایی کشتی ها ، آلودگی زیست محیطی دریایی ، صلاحیت کیفری دولت ها ، دولت ساحلی ، دولت صاحب پرچم