آلیات اختیار الموظفین فی العراق ومصر وایران، وتحدید مدی توافقها مع مبدا الجداره

سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 16

فایل این مقاله در 32 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JILR-6-5_010

تاریخ نمایه سازی: 22 مهر 1405

چکیده مقاله:

فی العراق تعتمد آلیات اختیار الموظفین فی القطاع العام بشکل اساسی علی نظام التوظیف المرکزی للخریجین، حیث یتم توظیف افضل الخریجین الجامعیین تلقائیا بناء علی ادائهم الاکادیمی، الا ان هذا النظام محدود وغیر شامل، وغالبا ما یغلب علیه الثقافه الرعائیه والواسطه السیاسیه او العشائریه، مما یودی الی توظیف غیر مبنی علی الکفاءه. اما فی مصر، فتعتمد الآلیات علی قانون الخدمه المدنیه الجدید (رقم ۸۱ لسنه ۲۰۱۶)، الذی یرکز علی المنافسات والاختبارات المکتوبه لضمان الشفافیه، مع انشاء وحدات اداره موارد بشریه لتطویر نماذج التقییم وتسجیل الاداء، ویتم الترکیز علی النساء من خلال المنافسات الحکومیه لتعزیز الجداره. وفی ایران، یعتمد الاختیار علی لجان الاختیار المرکزیه التی تقیم الکفاءات الاخلاقیه والایدیولوجیه والمهنیه وفقا للعقلانیه الاسلامیه، مع قوانین مثل قانون اختیار المعلمین والموظفین الحکومیین، لکنها غالبا ما تتاثر بالانتماءات السیاسیه او الدینیه. یظهر توافق آلیات الاختیار فی العراق مع مبدا الجداره ضعیفا جدا، حیث یسود الفساد والتوظیف بناء علی الروابط السیاسیه والعائلیه، مما یودی الی تضخم فی عدد الموظفین غیر الکفوین وانخفاض الکفاءه العامه، اما فی مصر یعتبر التوافق متوسطا الی جید، خاصه بعد الاصلاحات التی تعزز المنافسات المبنیه علی الکفاءه، رغم بعض التحدیات فی التنفیذ الکامل، مما یساهم فی تحسین الاداء الحکومی تدریجیا، اما فی ایران فالتوافق مختلط، حیث یهدف النظام الی الجداره من خلال معاییر اسلامیه مثل الذکاء والنزاهه، لکنه یتاثر بالعوامل غیر المهنیه مثل المعتقدات والانتماءات، مما یقلل من الشفافیه الکامله.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • • فواد، عبد المنعم احمد، ۱۹۹۱، مبادئ الاداره العامه والنظام ...
  • • قبائی، بکر ، ۱۹۸۲، الخدمه المدنیه فی المملکه العربیه ...
  • • حسان، محمد رستم، (۱۹۷۲)، الاداره العامه فی الجمهوریه العربیه ...
  • • القانون رقم ۱۳۵ لسنه ۱۹۴۵ المعدل بالمرسوم التشریعی فی ...
  • • الماده ۱۶ من قانون رقم ۱۳ یولیه لسنه۱۹۸۳ الخاص ...
  • • الحلبی، حسن، (۱۹۸۱)، الخدمه المدنیه فی العالم ، منشورات ...
  • • عفیفی، مصطفی،( ۱۹۸۵)، اسالیب تعیین وتدریب عمال الاداره العامه ...
  • • هداوند مهدی یزدانی زنور هرم، (۱۳۹۰)، نظام حقوقی رسیدگی ...
  • • کنعان، نواف، (۲۰۰۱)، القانون الاداری ، ک۲ ، ط۱ ...
  • • الماده ۲۸ من قانون او لائحه الحقوق المدنیه الفرنسی ...
  • • محفوظ، طلعت حرب، (۱۹۸۹)، مبدا المساواه فی الوظیفه العامه ...
  • • نجم، احمد حافظ، (۱۹۷۹)، مبادئ علم الاداره العامه ، ...
  • • حسن، عادل، ۱۹۶۰، مذکرات فی اداره الافراد ، ص۱۸۲ ...
  • • حسن، عادل، ۱۹۷۱، اداره الافراد ، ص۲۸ ...
  • • حسن، عادل حسن، دون سنه نشر، الاداره فی القطاع ...
  • • آگاه وحید، (۱۳۸۹)، حقوق بنیادین و اصول حقوق عمومی ...
  • نمایش کامل مراجع