الاطار القانونی لعمل وزاره الخارجیه فی العراق فی ظل الاتفاقیات الدولیه

الحوکمه الرشیده لیست مجرد مجموعه من القوانین واللوائح، بل هی فلسفه تنظیمیه تسعی الی تحقیق التوازن بین المصالح المختلفه وتعزیز الشفافیه والمساءله داخل الشرکات والموسسات، فلذلک یعد تطبیق الحوکمه الرشیده یعتبر امرا بالغ الاهمیه فی عالم الاعمال الیوم، حیث تلعب دورا حاسما فی تعزیز الثقه والاستقرار داخل الشرکات والموسسات، فلذلک تعد الاداره العامه والحوکمه الرشیده مفهومان متکاملان یهدفان الی تعزیز الفعالیه والشفافیه والمساءله فی الاداره العامه وتهدف الدراسه الی تسلیط الضوء  الی التنظیم القانونی لوزاره الخارجیه بین العراق ومصر فی ضوء مبادئ الاداره العامه والحوکمه الرشیده، ومن اجل تحقیق هدف الدراسه یتم التعرف علی دراسه التنظیم القانونی لوزاره الخارجیه فی العراق ومصر، والفرق بین النظامین القانونیین فی البلدین ودراسه القوانین واللوائح التی تنظم عمل وزاره الخارجیه فی العراق ومصر حیث یعتمد البحث علی استخدام المنهج التحلیلی الوصفی المقارن من خلال مراجعه الادبیات الخاصه بموضوع الدراسه من المقالات والکتب والدراسات العلمیه فیما یتعلق  التنظیم القانونی لوزاره الخارجیه: دراسه مقارنه بین العراق ومصر فی ضوء مبادئ الاداره العامه والحوکمه الرشیده وتوصلت الدراسه الی انه تکشف الدراسه المقارنه ان التنظیم القانونی لوزاره الخارجیه فی العراق یعتمد علی هیاکل مرنه تهدف الی التکیف مع التحدیات السیاسیه والامنیه الناتجه عن التحولات السیاسیه بعد ۲۰۰۳، بینما تعتمد مصر علی هیکلیه قانونیه راسخه تستند الی تاریخ دبلوماسی طویل ومستقر، هذا التباین یعکس تاثیر السیاقات التاریخیه والسیاسیه علی تصمیم الاطر القانونیه

کلیدواژه ها:

Employee Legal Regulation ، Ministry of Foreign Affairs ، Principles of Public Administration ، Good Governance ، التنظیم القانونی ، وزاره الخارجیه ، مبادئ الاداره العامه ، والحوکمه الرشیده.