تاثیر فضایی ریسکهای اقتصادی و مالی بر روی توسعه مالی (شاخص ترکیبی)

چکیده گستردهمقدمه:با توجه به اهمیت توسعه مالی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، بررسی عوامل موثر بر توسعه بخش مالی از اهمیت زیادی برای سیاستگذاران و محققین برخوردار است. البته توسعه مالی ابعاد مختلفی را دارد که همه آن ابعاد مورد توجه قرار گیرد. از این­رو، مطالعه حاضر در راستای بررسی عوامل کلیدی موثر بر روی توسعه مالی کشورها انجام شده است.در بررسی­های بین کشوری عواملی مانند تجارت آزاد، کیفیت نهادها، آزادی اقتصادی، ثبات اقتصادی، چارچوب قانونی، توسعه انسانی، ثبات سیاسی، تورم، رشد اقتصادی و غیره به عنوان مهمترین تعیین­کننده­های توسعه مالی مورد شناسایی قرار داده­اند((Cherif  & Dreger, ۲۰۱۶; Ibrahim & Sare, ۲۰۱۸; Khalfaoui, ۲۰۱۵; Law & Habibullah, ۲۰۰۹; Anwar et al, ۲۰۱۷)). اما به نظر می­رسد که ریسک­های بخش اقتصادی و مالی می­تواند فرآیند تامین مالی و توسعه مالی را با موانعی روبروی سازد که این مساله در مطالعات قبلی کمتر مورد توجه بوده است. اهمیت ریسک­های اقتصادی و مالی علی­الخصوص در کشورهای درحال­توسعه و در کشورهایی که بیشتر در معرض چنین ریسک­هایی هستند، بیشتر خواهد بود. عدم قطعیت­های اقتصاد کلان، مانع عملکرد مطلوب اقتصادی می­شود(Shabani et al, ۲۰۲۵).کشورهای آسیایی تحت انواع ریسکهای کشوری قرار دارند. کشورهای آسیای شرقی با توجه به وابستگی شدید به تجارت بین­المللی و منابع انرژی خارجی در معرض انواع ریسکهای اقتصادی مانند تغییرات قیمت نفت، تغییرات قیمت ارز، بدهی خارجی، نرخ بهره و عرضه پول هستند(Verma & Verma, ۲۰۱۴; Cevik et al, ۲۰۱۴). از سوی دیگر کشورهای غرب آسیا و خاورمیانه با انواع ریسک­ها وابستگی به قیمت نفت، وابستگی به رشد کشورهای صنعتی، بی­ثباتی سیاسی، ریسکهای سیاسی، حملات تروریستی و غیره هستند که فضای اقتصادی و بخش مالی و همچنین سرمایه­گذاری مستقیم خارجی را با نااطمینانی­های زیادی مواجه می­کند(Spulbar et al, ۲۰۲۲; Bayar & Gavriletea, ۲۰۱۸). البته می­توان گفت وابستگی اقتصادی عمیقی بین اقتصادهای غرب و شرق آسیا وجود دارد. کشورهای غرب آسیا بیشتر تامین­کننده انرژی و مواد اولیه صنایع کشورهای شرق آسیا هستند و لذا به نظر می­رسد نااطمینانی­ها و تغییرات فضای اقتصادی کشورهای آسیایی می­تواند بر روی هم اثرگذار باشد. لذا می­توان انتظار داشت که ریسک­های اقتصادی و مالی بین این کشورها سرایت داشته باشد. توسعه مالی در یک کشور در صورت وجود زمینه­ها و روابط گسترده اقتصادی با کشورهای دیگر، می­تواند منجر به آثار مثبت مانند رشد اقتصادی در جوامع همسایه شود(Minh & Ngoc, ۲۰۲۳). تفاوت در سیاست های مالی و بودجه ای دولت ها نیز می تواند اثرات فضایی ریسک ها را تعدیل یا تشدید کند؛ به ویژه در کشورهایی که سیاست مالی چرخه ای دارند و مخارج عمومی با جذب نقدینگی از بازارهای مالی، توان واسطه گری مالی را تضعیف می کنند(jafari & Fatholahi, ۲۰۲۶). دسترسی به منابع مالی می­تواند به مناطق همجوار نیز تسری پیدا کند و برعکس ممکن است به دلیل تفاوت در مقررات و سیاستهای اقتصادی دو کشور، امکان جریان نقدینگی بین دو منطقه وجود نداشته باشد(Yu and Huang, ۲۰۲۳). از این­رو، مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر ریسکهای اقتصادی و مالی و سایر عوامل تعیین­کننده، بر روی توسعه مالی در کشورهای آسیایی انجام شده است. در این مطالعه از شاخص چند بعدی توسعه مالی که هر سه بعد عمق، کارایی و دسترسی نهادها و بازارهای مالی را نشان می­دهد، استفاده شده است. همچنین رویکرد فضایی برای بررسی سرایت و سرریز متغیرها بین کشورهای همجوار بکار گرفته شده است. نتایج این تحقیق منجر به گسترش ادبیات این حوزه و شواهد جدیدی از روابط این متغیرها را ارائه می­دهد. متودولوژی: در بررسی برخی روابط اقتصادی و کلان کشور، ممکن است متغیرها دارای اثرات بعد مکانی باشند. بدین صورت که آثار آن متغیر خارج از مرزهای یک منطقه نیز سرایت کند. در این موارد می توان از روشهایی که می تواند بعد مکانی را وارد استنباط و برآوردهای آماری کند، استفاده کرد. با توجه به رویکرد رگرسیون پانلی مطالعه حاضر، می توان از رویکردهای رگرسیون پانل فضایی برای مدلسازی و برآورد مدلها بهره برد. وقتی اثرات فضایی بین متغیرها وجود داشته باشد، میتوان آنها را تحت عناوین وابستگی فضایی یا خودهمبستگی فضایی و ناهمسانی فضایی یا ساختار فضایی توضیح داد. فرم عمومی معادله رگرسیون برای داده های تابلویی فضایی بصورت معادله زیر خواهد بود.           که در آن i و  tبه ترتیب نشان­دهنده مقطع و زمان،Y  یک بردار   از متغیر وابسته و X بیانگر بردار  از متغیرهای مستقل، W ماتریس وزنی فضایی متغیر وابسته   و E قالب ماتریس جملات خطا است (Elhorst, ۲۰۱۰).تاکنون مطالعه ای به بررسی تاثیر ریسک مالی و ریسک سیاسی بر روی شاخص چند بعدی توسعه مالی انجام نشده است و اغلب مطالعات به بررسی رابطه ریسک مالی با ریسک سیاسی پرداخته­اند. لذا برای مدلسازی تحقیق از مطالعاتی که به شناسایی تعیین کننده­های اصلی توسعه مالی متمرکز بوده اند، مانند مطالعات لی و همکاران[۱](۲۰۱۶)، انور و همکاران[۲](۲۰۱۷)، لاو و حبیب­اله[۳](۲۰۰۹)؛ زین­الدین و نورالدین[۴](۲۰۱۷) و چریف و درگر[۵](۲۰۱۶) استفاده می شود. عموما در این مطالعات درجه باز بودن اقتصادی، کیفیت حکمرانی، فضای حاکم بر اقتصاد، وفور منابع و جغرافیا به عنوان مهمترین عوامل تعیین کننده توسعه مالی شناسایی شده اند. لذا مدل مطالعه حاضر با رویکرد فضایی بصورت زیر در نظر گرفته شده است:  در این معادله، FD شاخص ترکیبی توسعه مالی، Finriskrank رتبه ریسک مالی و Ecrieskrank رتبه ریسک سیاسی، Lgdpperc لگاریتم درآمد سرانه به قیمت ثابت، Open درجه باز بودن اقتصادی، Governance، شاخص حکمرانی خوب، Natsource، رانت منابع طبیعی و  در نهایت E_W با توجه به تفاوت زیاد بین ساختار سیاسی، اقتصادی و ژئوپولیک کشورهای شرق و غرب آسیا این متغیر مجازی برای تفکیک دو گروه از کشورها در نظر گرفته شده است. نمونه مورد بررسی این مطالعه کشورها قاره آسیایی طی دوره ۲۰۰۰-۲۰۲۱ می­باشد.یافته­ها:نتایج تخمین برای هر دو مدل ریسک مالی و ریسک اقتصادی در جدول ۱ گزارش شده است.  تعداد کشورهای مورد بررسی ۳۱ کشور و حجم داده ها ۶۸۲ می باشد. جدول ۱. برآورد مدلهای ریسک مالی و ریسک اقتصادی با روش SDMماخذ: نتایج پژوهشTable ۱. Estimation of financial risk and economic risk models by SDM methodSource: Research results مدل ریسک مالیمدل ریسک اقتصادیVariableCoeftCoeftFinriskrank۰.۰۰۹۱۷.۸۸*  Ecriskrank  ۰.۰۰۲۹۴.۸*Lgdpperc۰.۰۴۵۶۷.۸۳*۰.۰۶۶۱۰.۶۶*Open۰.۰۰۱۱۱۰.۶۵*۰.۰۰۱۳۸.۸*Natsource-۰.۰۰۳۵-۵.۸۲*-۰.۰۰۲۶-۷.۲۶*Governance۰.۰۰۲۱۴.۳۶*۰.۰۰۱۴۴.۲۲*E_W۰.۰۷۲۱۵.۲۲*۰.۱۰۸۸.۱۳*     Wlx_ Finriskrank۰.۰۰۰۷۲.۵**  Wlx_ Ecriskrank  ۰.۰۰۰۹۳.۱*Wlx_ Lgdpperc۰.۰۱۰۴۴.۰۱*۰.۰۰۲۱۱.۵۶Wlx_ Open-۰.۰۰۰۲-۳.۲*-۰.۰۰۰۳-۴.۱۷*Wlx_ Natsource-۰.۰۰۰۵-۲.۶*۰.۰۰۰۳۱.۷۱***Wlx_ Governance-۰.۰۰۰۲-۰.۶۴-۰.۰۰۰۴-۲.۰۹**Wlx_ E_W۰.۰۳۰۲۴.۱۰*۰.۰۳۰۲۳.۴۸*_cons-۰.۷۰۷۸-۱۳.۹*-۰.۴۵۱۵-۹.۷۰*     Rho۱۰.۱۷۹۸.۲۰.۰۸۴۴.۱۶Sigma۰.۰۲۶۳.۰۴۰.۰۳۶۰.۰۱۱Wald test(Rho۱=۰)     ۶۷.۲۴ (P-value>Chi۲(۱)  ۰.۰)Wald test(Rho۱=۰)      ۶۷.۲۴ (P-value>Chi۲(۱)  ۰.۰)F-test: ۳۸۲               Wald-test: ۴۵۸۹F-test: ۱۶۶۲           Wald-test: ۱۹۹۵۰R۲:  ۰.۹۴             R۲ Adj: ۰.۹۴   R۲: ۰.۹۸                  R۲ Adj: ۰.۹۸   Cross number:   ۳۱                                               Sample size: ۶۸۲*، ** و *** به ترتیب معنی داری در سطح ۱٪، ۵٪ و ۱۰٪ می باشد.نتایج نشان می­دهد که ریسک مالی و ریسک اقتصادی هر دو بطور معنی دار موجب کاهش توسعه مالی می شود(با توجه به اینکه داده های ریسک مالی و ریسک سیاسی بصورت رتبه بندی بوده و رتبه های کمتر به معنی ریسکهای بیشتر و رتبه های بالا به معنی ریسک کمتر است و لذا ضریب متغیر با ملاحظه این نکته تفسیر می گردد). ضرایب رتبه بندی ریسک مالی و اقتصادی به ترتیب ۰۰۹۱/۰ و ۰۰۲۹/۰ بوده و در سطح اطمینان ۹۹ درصد معنی دار است. از طرف دیگر به توجه به ضریب  Rho در هر دو مدل، می توان گفت توسعه مالی نیز دارای اثرات فضایی و همجواری می باشد. یعنی توسعه مالی در یک کشور بر روی بهبود این شاخص در کشور همسایه نیز داشته است. این نتیجه احتمالا به دلیل روابط تجاری و مبادلات و حتی رقابت اقتصادی بین دو کشور همسایه می باشد.طبق انتظار درآمد سرانه تاثیر مثبت و معنی دار بر روی توسعه مالی کشورها داشته است. ضریب این متغیر در مدل ریسک مالی و ریسک اقتصادی به ترتیب ۰۴۵۶/۰ و ۰۶۶/۰ بوده و در سطح اطمینان ۹۹ درصد معنی دار است. درآمد سرانه یک پراکسی از وضعیت کلان اقتصادی و در واقع نماینده طیف وسیعی از متغیرهای اقتصادی است. لذا رونق اقتصادی طبیعتا منجر به توسعه بازارهای مالی و بهبود مالیه عمومی خواهد بود. رشد تولید در یک کشور تقاضا برای جذب منابع مالی را افزایش می دهد. اصل شتاب اقتصادی نیز یک مفهوم نزدیک به این مساله را دارد. لذا زمانی که تولید، مصرف و در نتیجه رقابت اقتصادی افزایش می یابد، سرمایه گذاران برای اخذ اعتبار به بانکها فشار خواهند آورد. در چنین وضعیتی سیاستگذارن جهت تضمین رشد اقتصادی، به تقاضای منابع پاسخ داده و تسهیلات مالی بیشتری را تشویق می کنند. لذا می توان انتظار داشت در این شرایط، نهادهای مالی تحرک بیشتری داشته و شاخصهای مالی بهبود یابند.اما متغیر دیگر درجه باز بودن اقتصاد است که در مطالعه حاضر تاثیر مثبت و معنی داری بر روی توسعه مالی در کشورهای مورد بررسی داشته است. در فرآیند تجارت سطح تولید کالاها و خدمات به بازارهای وسیعتری تسری پیدا می کند. به همان اندازه که بازارهای فروش یک کالا در سطح وسیعتری گسترش یابد، نیاز به سرمایه گذاری بیشتر و افزایش مقیاس تولید احساس می شود. در این شرایط شرکتها و تولیدکنندگان نیاز به منابع مالی بیشتری خواهند داشت. برعکس محدود شدن به بازارهای داخلی به مراتب منابع مالی کمتری نیز نیاز دارد و کشورهای که اقتصاد بسته تری دارند، خطوط تولید کمتر و مقیاس تولید کوچکتری نیز خواهند داشت. این مساله حتی در بحث واردات نیز صادق است. همچنین اقتصادهایی که در سطح بین المللی فعالیت دارند، از سطح رقابتی بالاتری برخودار هستند. رقابت منجر به بهبود کارآیی و بهره وری در استفاده از منابع مالی و غیرمالی می شود و در نتیجه شاخصهای مالی در چنین اقتصادهای سطوح بالاتری را تجربه می کنند. همچنین معنی دار بودن اثرفضایی باز بودن اقتصاد بر توسعه مالی، موید ادعای قبلی است. تجارت دو کشور همسایه منجر به بهبود شاخصهای مالی هر دو کشور می شود.یکی از نتایج مهم این تحقیق اثر رانت منابع طبیعی بر روی شاخص توسعه مالی بوده است. ضریب این متغیر ۰۰۳۵/۰- بوده و در سطح اطمینان ۹۹ درصد معنی بوده است. این بدان معنی است که کشورهایی که از منابع بیشتر طبیعی برخوردار بوده اند، در توسعه مالی موفق نبوده اند. شاید در نگاه اول به نظر برسد که وجود ثروتهای طبیعی می تواند منابع بیشتری را برای سرمایه گذاران از طریق بازارهای مالی ایجاد کند، ولی نتایج تحقیق نشان می دهد که وجود منابع طبیعی نیاز به تامین مالی از سیستم بانکی را کاهش داده است. این نتیجه می تواند دلایل بسیاری داشته باشد. طبق نظریه های منابع و رشد اقتصادی مانند تئوری بلای منابع، وفور منابع طبیعی ساختار حکمرانی و کارآمدی اقتصادی را تضعیف می کند. لذا وقتی کشورهای دارای منابع طبیعی رشد اقتصادی پایینتر و کارایی کمتری را تجربه کنند، می توان انتظار داشت که سطح توسعه مالی در این کشورها پایینتر باشد. بهرحال مطالعه حاضر نشان می دهد که کشورهای با ثروتهای طبیعی بیشتر، از سطوح پایینتر توسعه بازارهای مالی برخوردار هستند. اما نکته ای که در این مورد باید به آن توجه کرد اثر فضایی مثبت وفور منابع بر توسعه مالی کشورهای همسایه است. این بدان معنی است که وجود منابع طبیعی وسیعتر در کشور همسایه می تواند نهادهای مالی و ساختار تامین مالی را در کشور هدف، بهبود دهد. احتمالا این نتیجه به خاطر رقابت اقتصادی و یا دستیابی به منابع طبیعی کشورهای همسایه بوده است.شاخص حکمرانی خوب یکی دیگر از متغیرهای موثر بر روی توسعه مالی می باشد. این شاخص در بسیاری از مطالعات بررسی تعیین کننده های توسعه مالی مورد استفاده قرار گرفته است. این متغیر از میانگین ۶ شاخص WGI در خصوص شاخصهای حکمرانی خوب ایجاد شده است. شاخص حکمرانی خوب در هر دو مدل ریسک مالی و ریسک سیاسی، تاثیر مثبت و معنی داری بر روی توسعه مالی دارد. زمانی که فساد در یک اقتصاد کنترل شود و کیفیت مقررات دولتی بالا بوده و ثبات سیاسی و فضای پاسخگویی بهبود یابد، شرایط برای فعالیتهای اقتصادی و مالی مستعدتر شده و لذا می توان انتظار توسعه نهادها و بازارهای مالی بود. نهادهای مالی بطور مستقیم و غیر مستقیم می تواند با نهادهای سیاسی در ارتباط باشد. نهادهای سیاسی کارآمد از نهادهای مالی کارآمد حمایت خواهد کرد.در نهایت با توجه به تفاوت زیاد در ساختار سیاسی، اقتصادی و ژئوپولیک کشورهای شرق آسیا و غرب آسیا مخصوصا در بحث ریسک سیاسی، نیاز به متغیر مجازی در مدل برای تفکیک و بررسی این تفاوت ضروری بوده است. لذا متغیر مجازی شرق-غربی به مدل اضافه شد و برای کشورهای شرق آسیا عدد ۱ و برای کشورهای غرب آسیا عدد صفر در نظر گرفته شد. ضریب این متغیر حاکی از آن است که کشورهای شرق آسیا از وضعیت بازارهای مالی بهتری برخودار هستند. کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوب و سنگاپور از کشورهای پیشرو در توسعه مالی هستند. تنشهای سیاسی در شرق آسیا نسبت به غرب آسیا کمتر بوده و همین موضوع نیز تفاوتهای زیادی در بین کشورهای دو منطقه ایجاد می کند. این متغیر حتی بصورت فضایی نیز بر روی توسعه مالی اثرگذار است؛ در واقع این ضریب ادعای بالا را مورد تائید قرار می دهد که حضور یک کشور در شرق آسیا، بهبود شاخصهای توسعه مالی را در پی دارد. نتیجه:نتایج نشان داد که ریسکهای مالی و اقتصادی تاثیر منفی و معنی­دار بر روی شاخص ترکیبی توسعه مالی در کشورهای مورد نظر داشته است. همچنین اثر فضایی ریسکهای مالی و اقتصادی نیز تاثیر منفی بر شاخص توسعه در کشورهای همسایه داشته است. سرمایه گذاری در سایه ریسک و نااطمینانی با ترسهای زیادی مواجه می­شود و لذا در کشورهایی که فضای اقتصادی و بازارهای مالی ریسکهای بالاتری را تجربه می کنند، از سطوح پایینتر سرمایه گذاری داخلی و خارجی برخوردار هستند. نکته مهم دیگری که باید مورد توجه سیاستگذاران کلان جوامع باشد، اثرات فرامرزی ریسکهای مالی و اقتصادی است. این بدان معنی است که نااطمینانی­های مالی و اقتصادی می­تواند به کشورهای همسایه تسری پیدا کند و لذا این ماهیت منطقه­ای بودن این ریسکها را نشان می­دهد. از این رو، مشارکت و توافقات منطقه­ای برای کاهش ریسکهای مالی و اقتصادی برای توسعه اقتصادی کشورها از موارد مورد تاکید این مطالعه می­باشد. ایجاد منطقه امن و باثبات منطقه ای باعث سرایت و همگرایی مولفه های توسعه اقتصادی و مالی خواهد شد. همانطور که نتایج تحقیق نشان داد، درجه باز بودن اقتصاد و گستردگی تجارت منجر به فعالیت در بازارهای وسیعتر می­شود که نیازمند تامین مالی بیشتری نیز است. در معرض رقابت قرار گرفتن اقتصاد نه تنها در مساله بهره­وری و دانش فنی، بلکه در نهادهای مالی نیز منجر به کارایی بیشتر می­شود. در چنین شرایطی نهادهای مالی یک کشور مجبور به بهبود عملکرد و کارایی خود برای عقب نماندن از مسابقه رقابت اقتصادی هستند. البته بسیاری از نهادهای مالی و بازارهای مالی امروز در سطح بین­المللی عمل می­کنند و اقتصادهای باز به استانداردهای بازارهای جهانی نزدیکتر خواهند بود چراکه از خدمات مالی هوشمند و قوی­تر جهانی برخوردار می­شوند.نتایج این تحقیق نشان داد که کشورهای دارای منابع طبیعی بیشتر نتوانسته­اند از این منابع استفاده بهینه انجام دهند. از نظر جغرافیایی اغلب کشورهای ثروتمند از منظر منابع طبیعی در غرب آسیا واقع شده­اند. کشورهای نفت­خیز و کشورهایی که معادن بسیار غنی را دارا هستند. اما کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوب و کشورهای آسیای جنوب شرق اغلب از منابع غنی انرژی و طبیعی برخوردار نیستند. اما توسعه مالی برعکس داربودن این منابع، در کشورهای شرق آسیا در سطح بالاتری است. نهادهای مالی این کشورها از عمق و کارایی بیشتری برخوردار هستند و در تامین مالی اقتصادی عملکرد بهتری دارند. لذا توصیه سیاستی این مطالعه تغییر در نحوه بهره­مندی کشورها از منابع طبیعی خود هستند.همچنین بهبود شاخصهای حکمرانی خوب فضای مناسبتری را برای توسعه و تعمیق نهادها و بازارهای مالی ایجاد می­کند. در کشورهایی با سطح فساد بیشتر و مقررات ضعیف دولتی و عدم وجود مکانیسم پاسخگویی، نهادها مالی به درستی توسعه و تقویت نمی­شوند. منابع اقتصادی به درستی به فعالیتهای مولد و عامه سرمایه گذاران هدایت نخواهد شد بلکه در فرآیند بروز رانتها، از فرآیند سالم مالی منحرف خواهد شد. لذا بهبود مقررات دولتی، ثبات سیاسی، کنترل فساد و پاسخگو کردن دولتمردان از توصیه های مورد تاکید این مطالعه است.در نهایت یکی از مهمترین نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن بود که هم توسعه مالی و هم ریسک­های اقتصادی و مالی دارای اثرات فضایی و مجاورتی بوده و لذا تغییرات این متغیرها در یک کشور به کشورهای مجاور سرریز و سرایت می­شود. اما نتایج این تحقیق نشان داد که توسعه مالی در یک کشور می­توان به توسعه مالی کشورهای مجاور نیز موثر و مثبت باشد. همچنین ریسک­های اقتصادی و مالی در یک کشور قویا توسعه مالی در کشورهای مجاور را تحت تاثیر قرار داده و آن را تضعیف می­کند. لذا این نتایج حائز توصیه مهمی است که برای بهبود توسعه مالی و کاهش پیامدهای ریسکهای اقتصادی و مالی نیاز به همکاری­های منطقه­ای است. ایجاد تشکلهای همکاری اقتصادی و مالی، ایجاد کریدورهای تجاری، وضع قوانین مشترک حمایتی، ایجاد سیستمهای مالی مشترک و همکاری­های قضایی می­تواند به بهبود توسعه مالی و کاهش آثار ریسکهای بخش اقتصادی و مالی در کشورهای آسیایی گردد.     [۱] Le et al[۲] Anwar et al[۳] Law & Habibullah[۴] Zainudin & Nordin[۵] Cherif & Dreger

کلیدواژه ها:

ریسک مالی ، ریسک اقتصادی ، توسعه مالی ، سرریز فضایی