اثر نابرابری اقتصادی بر سیاست مالی در چرخه سیاسی، مطالعه ای در استان های ایران

چکیده گسترده معرفی: بدهی عمومی، هزینه­های دولت و مالیات­ها از جمله ابزارهای مالی هستند که دولت­ها برای تامین مالی در دسترس دارند. از طرفی دولتی که به دنبال انتخاب مجدد است تلاش می­کند از ناآرامی­های اجتماعی اجتناب کند. سوالی که در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به آن هستیم این است که سیاست دولت در مواجه با ناآرامی­های اجتماعی چیست؟ بنابراین در این پژوهش اثر ضریب جینی به عنوان نماینده ناآرامی­ اجتماعی بر بدهی عمومی، هزینه­های دولت و درآمدهای مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه آماری در این مطالعه ۳۱ استان کشور در دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ است. دولتی که به دنبال بالابردن شانس انتخاب مجدد خود در انتخابات است تلاش می­کند آثار منفی ناآرامی­های اجتماعی در جامعه را به حداقل برساند. برای این کار به ناچار ابزارهای مالی محدود در دسترس مورداستفاده قرار می­گیرند. یکی از شاخص­هایی که می­تواند ناآرامی­های اجتماعی را تشدید کند، وجود فاصله طبقاتی و تشدید نابرابری­های اقتصادی در جامعه است  .(Carrera, Vega, & Toledo, ۲۰۲۴) فاصله طبقاتی و فقر در جامعه ناشی از نابرابری گسترده در توزیع درآمد است. نابرابری­های اقتصادی می­تواند انسجام اجتماعی را تضعیف کند و چالش­هایی مانند نارضایتی اجتماعی و بی ثباتی سیاسی را به دنبال داشته باشد (Shaltger & Vedder, ۲۰۱۴). بی ثباتی سیاسی احتمال انتخاب مجدد دولت حاکم را کاهش می دهد؛ لذا دولت ها در سال­های نزدیک به انتخابات با اعمال سیاست­های مالی انبساطی از طریق ابزارهای مالی به دنبال کاهش فاصله طبقاتی بوده تا رضایت جامعه را جلب نمایند. حاکمان سطحی از صلاحیت را دارند که فقط آنها واقعا آن را می­دانند و برای شهروندان ناشناخته است. ازآنجایی که رای دهندگان نمی­توانند مستقیما صلاحیت سیاستمدار را شناسایی کنند، باید آن را از نتایج سیاست­های مالی استنباط کنند؛ بنابراین، رای­دهندگان نامزدهایی را انتخاب می­کنند که قبل از انتخابات هزینه بیشتری می­کنند که به صورت کاهش مالیات­ها  یا افزایش مخارج دولت اجرا می­کنند، زیرا به نظر می­رسد که این نشانه معتبری از سطح بالای شایستگی آنها است. در نتیجه، این عدم تقارن اطلاعاتی انگیزه ای برای سیاستمداران ایجاد می کند تا قبل از انتخابات بیشتر هزینه کنند یا مالیات ها را کاهش دهند و در نتیجه شانس خود را برای ماندن در قدرت افزایش دهند  (Rogoff & Siebert, ۱۹۸۷; Rogoff, ۱۹۸۸) مدیران فعلی انگیزهایی برای افزایش عرضه کالاهای عمومی قبل از انتخابات دارند، به این امید که رای­دهندگان این افزایش را به شایستگی آنها نسبت دهند (Shi, & Svensson, ۲۰۰۶). از بعد تجربی، پژوهش­ها نشان می­دهد که پدیده چرخه سیاسی مشروط به عوامل و زمینه­هایی است به عنوان مثال، مکانیسم­های محرک آنها و شرایطی که تحت آن رخ می­دهند در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است. برخی از این عوامل شرطی که در ادبیات برجسته است عبارت اند از آزادی رسانه­ها (Veiga, Veiga, & Morozumi, ۲۰۱۷)، ویژگی­های سیستم انتخاباتی (Idet & Mooney, ۲۰۱۴)  و تحقیقات (Bohn & Vega, ۲۰۱۹) نشان می­دهد که چگونه انتظارات رکودی ممکن است چرخه بودجه سیاسی را تقویت کند. با افزایش مخارج عمرانی دولت، سازوکارهای فزاینده درآمد فعال و قدرت خرید جامعه افزایش می­یابد. در نتیجه، با افزایش تقاضا برای کالا و خدمات ایجاد شده، سرمایه­گذاری مجددا بیشتر خواهد شد. تداوم این چرخه منجر به ایجاد اشتغال و درآمد پایدار و بنابراین موجب بهبود توزیع درآمد جامعه خواهد شد. اما مخارج جاری دولت که اثر غیرتولیدی دارد معمولا متوجه گروه­های پردرآمد جامعه می­شود و امکان بهره مندشدن اقشار کم درآمد را فراهم نمی­کند   .(Akbari, Farahmand, & Jamali, ۲۰۱۱) علاوه بر این، در زمینه شواهد استانی در ایران، نتایج مطالعات تجربی نشان داده اند که اندازه و ابزارهای مالی دولت و همچنین توسعه شمول مالی، نقش تعیین کننده ای در تعدیل نابرابری توزیع درآمد در استان های کشور ایفا می کنند (Zobeidi, Khodapanah & Montazer Hojat, ۲۰۲۵; Pirzadi, Soufimajidpour & Mahmodzadeh, ۲۰۲۵) نابرابری اقتصادی بر بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی همچون کسری بودجه و بدهی دولت موثر است (Monir & Sultan, ۲۰۱۷). این اثر بر بدهی عمومی دولت از لحاظ نظری و تجربی دارای ابهام است. به عبارتی نابرابری درآمد بر بدهی عمومی دولت می­تواند باتوجه به شرایط هم مثبت  و هم منفی باشد. این اثر در دو دیدگاه قابل بررسی است. در دیدگاه اول: با افزایش نابرابری اقتصادی، ریسک درآمد نیز افزایش می­یابد، در نتیجه انگیزه دولت برای استقراض افزایش می­یابد. در واقع بدهی دولت نتیجه سیاست­های دولت در مواجه با نابرابری اقتصادی است (Azzimonti, De Francisco, & Quadrini, ۲۰۱۴). در دیدگاه دوم افزایش نابرابری اقتصادی باعث انباشت سرمایه و در نتیجه افزایش تولید می­­شود و در نهایت درآمدهای مالیاتی افزایش یافته و بدهی عمومی دولت کاهش می­یابد(Sadeghi Amroabadi & Hooshmandi,۲۰۲۱ ).  ترکیب مخارج دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر نابرابری درآمدی تاثیر دارد. درحالی که یارانه­ها و مالیات­ها به صورت مستقیم نابرابری را متاثر می­سازند، مخارج صورت گرفته جهت خدمات عمومی، از کانال تقویت توانایی­های افراد می تواند به صورت غیرمستقیم بر توزیع درآمد موثر باشد .(Vigas & Ribeiro, ۲۰۱۳) هزینه­های دولت از طریق بهبود توانمندی نیروی کار و ایجاد زیر ساخت­های اجتماعی و اقتصادی می­تواند اثرات تعیین کننده­ای بر الگوی توزیع درآمد داشته باد .(Lustig, Pessino, & Scott, ۲۰۱۴)  با افزایش نابرابری در جامعه، تقاضا برای کالاها و خدمات عمومی افزایش می­یابد. از طرفی دولت برای جلب رضایت شهروندان و تامین مطالبات آن­ها و اجتناب از مواجه با ناآرامی­ها هزینه­های خود ­را افزایش می­دهد؛ بنابراین با افزایش نابرابری اقتصادی،  هزینه­های دولت افزایش خواهد یافت (Hendricks & Myles, ۲۰۱۳). مالیات به عنوان منبع دائمی و قابل پیش بینی، همواره موردتوجه دولت مردان بوده است. اعمال مالیات چه به جهت کسب درآمد و چه به منظور ابزار سیاست­گذاری، آثار متفاوتی را بر اقتصاد تحمیل می­کند. مالیات­ها از یک سو، باتوجه به اصابت مالیاتی بر شرایط توزیعی جامعه تاثیرگذار هستند و از سوی دیگر با جابه جایی منابع از بازاری به بازار دیگر، آثار تخصیصی را به همراه دارند. از طریق سیستم مالیاتی است که دولت می­تواند بخشی از درآمد افراد را برای انجام خدمات عمومی، کمک به گروه­های با درآمد پایین یا پرداخت مستقیم به فقیران، دریافت کند. در واقع، تاثیر مالیات بردرآمد از طریق انتقال درآمد از بازار به دولت و از دولت به کل جامعه اعمال می­شود. از طریق مالیات دولت می­تواند در بازار دخالت کرده هزینه­های خود را تامین نموده و توزیع درآمد را متاثر سازد(Sadeghi, Beheshti, Ranjpour, & Ebrahimi, ۲۰۱۷) . در این پژوهش اثر نابرابری اقتصادی بر سیاست مالی در چرخه سیاسی در دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ با استفاده  از دو روش FGLS و GMM برای ۳۱ استان کشور بررسی شده است. نتایج این پژوهش نشان می­­دهد که با افزایش نابرابری اقتصادی شهری استان­های ایران، سیاست دولت در مواجه با ناآرامی ها افزایش کسری بودجه به عنوان پروکسی  از بدهی عمومی است درحالی که سیاست  اتخاذ شده در مواجه با ناآرامی­های ناشی از نابرابری اقتصادی روستایی افزایش هزینه­ها و افزایش کسری بودجه است. افزایش نابرابری اقتصادی شهری در تعامل با نسبت دوره اجرایی بر بدهی عمومی و هزینه­های دولت اثر مثبت و معناداری دارد و درآمدهای مالیاتی را به طور معناداری کاهش می­دهد. افزایش نابرابری اقتصادی روستایی در تعامل با نسبت دوره اجرایی بر بدهی و هزینه­های دولت اثر منفی و معناداری دارد و درآمدهای مالیاتی را به طور معناداری افزایش می­دهد. مقایسه نتایج مطالعات انجام شده نشان دهنده یک خلا تجربی از  بررسی اثر نابرابری اقتصادی بر ابزارهای مالی دولت شامل بدهی عمومی، هزینه و درآمدهای مالیاتی دولت با حضور یک متغیر سیاسی ­است که این مقاله تلاش دارد تا با پوشش دادن آن، ادبیات تجربی در این حوزه را تقویت کند.   متدولوژی: در این مطالعه از دو روش حداقل مربعات تعمیم یافته امکان­پذیر (FGLS) و گشتاورهای تعمیم­یافته (GMM) برای برآورد مدل­های پژوهش استفاده شده است. ازآنجاکه مشکل واریانس ناهمسانی تاثیر مهمی در برآوردها و استنباط­های آماری دارد، لازم است وجود یا عدم وجود ناهمسانی واریانس بررسی شود. برای آزمون فرض ناهمسانی واریانس داده­های پانل می­توان از آزمون واریانس ناهمسانی نسبت راست­نمایی[۱]  استفاده کرد که در صورت رد فرضیه    وجود واریانس ناهمسانی تایید می­شود. همچنین باید مشکل خودهمبستگی نیز بررسی شود که می توان از آزمون خودهمبستگی وولدریج[۲] استفاده­کرد. رد فرضیه صفر، مبنی بر وجود خودهمبستگی است. درصورت تایید این دو مشکل روش حداقل مربعات معمولی اعتبار کافی ندارد. بنابراین می­توان از روش حداقل مربعات تعمیم­یافته امکان­پذیر که در آن مشکل ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی رفع شده است برای برآورد استفاده کرد. در روش GMM آزمون سارگان[۳] بیانگر صحت و اعتبار متغیرهای ابزاری انتخاب شده است که عدم معناداری آن در سطح ۰.۰۵ صحت و اعتبار ابزارهای انتخاب شده را تایید می­نماید. آزمون خود همبستگی مرتبه دوم پسماندها AR(۲)، دیگر آزمونی است که طبق نظر(Arellano & Bond, ۱۹۹۱) مدل برآوردی به روش GMM باید دارای عدم خودهمبستگی مرتبه دوم باشد. احتمال خودهبستگی مرتبه دوم باید بالاتر از ۰.۰۵ باشد (Labra Lillo & Torsilas, ۲۰۱۸ ).   یافته ها: در این پژوهش سیاست اتخاذی دولت در واکنش به ناآرامی­های اجتماعی با درنظرگرفتن بالابردن شانس خود برای انتخاب مجدد در انتخابات موردمطالعه قرار گرفته است. در این راستا و برای سنجش این واکنش اثر ضریب جینی به عنوان نماینده­ ناآرامی اجتماعی بر بدهی دولت، درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه آماری در این پژوهش ۳۱ استان ایران در  دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ است. برآورد الگوی رگرسیونی این پژوهش در ۶ تصریح متفاوت از دور روش حداقل مربعات تعمیم یافته امشان پذیر و گشتاورهای تعمیم­یافته انجام شده است. برای ارزیابی سیاست دولت در مواجه با ناآرامی­های اجتماعی از ضریب جینی شهری و روستایی به صورت تفکیک شده استفاده است. در مجموع یافته­های پژوهش نشان می­­دهد که سیاست دولت در مواجه با ناآرامی­های ناشی از افزایش نابرابری اقتصادی شهری و روستایی متفاوت است. طبق نتایج حاصل از تخمین مدل­های مختلف افزایش نابرابری اقتصادی شهری استان­های ایران به طور معناداری کسری بودجه دولت را افزایش می­دهد. همچنین افزایش نابرابری روستایی بر کسری بودجه و هزینه­های دولت به طور معناداری اثر مثبت دارد. رابطه مثبت بین نابرابری درآمدی و کسری بودجه و هزینه­های دولت بیانگر آن است که سیاست دولت در مواجه با ناآرامی اجتماعی ناشی از نابرابری اقتصادی ایجاد کسری بودجه و افزایش هزینه­های دولت در جهت کاهش نابرابری­ها است. بدین ترتیب با افزایش نابرابری­های اقتصادی ایجاد کسری بودجه و  افزایش هزینه­های دولت قابل توجیه است و این رابطه مثبت ناشی از سیاست دولت در مواجه با ناآرامی های اجتماعی است. اثر نابرابری اقتصادی شهری بر درآمدهای مالیاتی مثبت و معنادار به دست آمده است که آن را به این صورت می­توان توجیه کرد که در سال­های اخیر سیاست دولت در تامین درآمدهایش از درآمدهای نفتی به سمت درآمدهای مالیاتی تغییریافته است و از طرفی در مناطق شهری استان­ها به دلیل اینکه در این مطالعه انواع درآمدهای مالیاتی از جمله مالیات بر کالاها و درآمد نیز شامل می­شود به طبع  درآمدهای مالیاتی شهری از درآمد مالیاتی روستایی بیشتر خواهد بود.  در مقابل افزایش نابرابری روستایی به طور معناداری درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش می­دهد. اثر ضریب جینی شهری در تعامل با متغیر سیاسی نسبت دوره اجرایی(urban Gini coefficient(-۱)*Shrterm) بر بدهی دولت و هزینه­ها مثبت و بر درآمدهای مالیاتی منفی است. درحالی که افزایش نابرابری در مناطق روستایی در تعامل با نسبت اجرایی (Rural Gini coefficient(-۱)*Shrterm)به طور معناداری بدهی و هزینه دولت را کاهش و درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش می­دهد.   نتیجه: پژوهش صورت گرفته در راستای ادبیاتی است که چگونگی تعامل نابرابری و چرخه سیاسی با متغیرهای مالی را تحلیل می­کند. رویکرد تجربی این مطالعه ثابت کننده این استدلال است که سیاست گذاران برای حفظ ثبات اجتماعی در راستای افزایش شانس باقی ماندن در سمت خود کسری بودجه دولت را در مناطق شهری و کسری بودجه و هزینه دولت را در مناطق روستایی استان­ها افزایش می­دهند. نتایج تجربی این مطالعه نشان می­دهد که دولت­ها استفاده از کسری بودجه دولت در مناطق شهری و هزینه دولت روستایی استان­ها را برای مواجه با افزایش غیرمنتظره نابرابری­ها انتخاب می­کنند تا شانس انتخاب مجدد خود را به حداکثر برسانند. مقایسه نتایج این مطالعه با مطالعات قبلی مانند  (Carrera, Vega, & Toledo, ۲۰۲۴) بیانگر آن است که دولت کشورهای مورد بررسی در پژوهش آنها که مجموعه­ای از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه است، در واکنش به ناآرامی­های اجتماعی از صدور بدهی عمومی استفاده کرده­اند، که بیانگر نتیجه یکسان با پژوهش پیش رو است. با این توضیح که در این مطالعه به دلیل نبود اطلاعات بدهی عمومی از پروکسی کسری بودجه به جایی بدهی عمومی استفاده شده است و همچنین نابرابری به صورت استانی و تفکیک به مناطق شهری و روستایی بررسی شده است.   ۱ Likelihood Rati ۲ Wooldridge ۳ Sargan Test

کلیدواژه ها:

نابرابری اقتصادی ، سیاست مالی ، مدل داده های پانل ، استان های ایران