چارچوب حکمرانی آینده نگر در مجلس شورای اسلامی مبتنی بر تجارب جهانی و اقتضائات ملی

تحولات پرشتاب و پیچیده در عرصه های اقلیمی، ژئواکونومیک، فناوری های دیجیتال و ساختارهای جمعیتی، الگوهای سنتی و خطی سیاست گذاری را با محدودیت های جدی مواجه کرده و ضرورت گذار به رویکردهای آینده نگر در حکمرانی را برجسته ساخته است. در این میان، مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد محوری قانون گذاری و ریل گذار آینده کشور، نقشی تعیین کننده در نهادینه سازی تفکر آینده نگر و ارتقای ظرفیت پیش نگرانه نظام حکمرانی دارد. این مقاله باهدف طراحی یک مدل مفهومی-اجرایی برای حکمرانی آینده نگر در مجلس شورای اسلامی، به بررسی تجارب جهانی، اقتضائات ملی و الزامات نهادی این رویکرد می پردازد. روش پژوهش کیفی با ماهیت اکتشافی و مبتنی بر مرور پیشینه جدید، تحلیل تطبیقی تجارب جهانی و برگزاری گروه متمرکز با خبرگان است. یافته های پژوهش نشان می دهد که حکمرانی آینده نگر در پارلمان ها واجد گونه های متفاوتی است و می توان آن را در چهار الگوی بوروکراتیک تقاضامحور، حساس به آینده-آینده پذیر ، مشارکتی -هم آفرینی و تحولی-انتقادی طبقه بندی کرد. بر این اساس، مقاله با تبیین لایه های مختلف زیست بوم آینده نگری، مدلی گذار برای حرکت از آینده نگری نمادین یا حالت بروکراتیک به سایر گونه ها در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می کند. نویسندگان باتوجه به یافته ها و با درک شرایط خاص مجلس ایران، توصیه می کنند که ابتدا از گونه آینده پذیر حساس به آینده به عنوان مسیر کم هزینه و شدنی آغاز شود. در گام بعد، طراحی یک فراکسیون فرابخشی آینده با نقش مشورتی می تواند «فضای امن نهادی» برای گفت وگوی غیرجناحی درباره چشم اندازهای بلندمدت فراهم آورد. هماهنگ با این اقدامات، تقویت کارکردهای هشدار زودهنگام و سناریوپردازی در مرکز پژوهش های مجلس و آغاز تدریجی گونه مشارکتی با موضوعات کم حساسیت توصیه می شود. این حرکت می تواند به ارتقای کیفیت تقنین، پیشگیری از سیاست های واکنشی و افزایش تاب آوری نهادی در برابر عدم قطعیت های آینده منجر شود. ضمنا حمایت سیاسی برای مشروعیت بخشی (مثل اعضای هیئت رئیسه مجلس)، تکیه بر عاملیت فردی نمایندگان پیشرو و ارتقای ظرفیت های فنی (داده های قابل اعتماد و توسعه روش شناختی) پیش شرط های اساسی این گذار محسوب شده اند.

کلیدواژه ها:

حکمرانی آینده نگرانه ، آینده نگاری ، آینده پژوهی ، مجلس شورای اسلامی ، قانون گذاری