مشروعیت فقهی و حقوقی آبستراکسیون به عنوان ابزار اعتراض سیاسی در نهادهای شورایی جمهوری اسلامی ایران

پدیده آبستراکسیون[۱]به عنوان یکی از ابزارهای اقلیت پارلمانی برای اعمال نفوذ و تاثیرگذاری بر فرآیند قانونگذاری، همواره در مرز میان حق اعتراض مشروع و کارشکنی نهادینه قرار داشته است. این کنش سیاسی-حقوقی که در قالب اقدامات قانونی اما با هدف تاخیر، تغییر یا توقف طرح ها و لوایح انجام می گیرد، نه تنها در نظام های دموکراتیک، بلکه در ساختارهای مبتنی بر حاکمیت اسلامی نیز با پرسش های بنیادینی در خصوص حدود مشروعیت و قلمرو آن مواجه است. در نظام جمهوری اسلامی ایران که در آن نمایندگی مجلس، وکالت از مردم و امانتداری شرعی را همزمان بر عهده دارد، مسئله آبستراکسیون ابعادی پیچیده تر می یابد. از یک سو، اصول قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس، فضایی برای اعتراض و نظارت اقلیت فراهم می آورد و از سوی دیگر، ضرورت حفظ انسجام نظام، مصالح عمومی و رعایت موازین شرعی، هرگونه اقدام اخلال گرایانه را به چالش می کشد. این تقابل، لزوم تدوین چارچوبی منسجم را که هم زمان بتواند حق نظارت پارلمانی را به رسمیت شناخته و از سوءاستفاده از ابزارهای قانونی جلوگیری کند، بیش از پیش آشکار می سازد. این مقاله با عبور از نگاه توصیفی صرف، در پی ارائه تحلیلی ساختاریافته از آبستراکسیون در سه سطح تاریخ سیاسی ایران، مبانی فقهی و نظام حقوقی موجود است. پرسش محوری آن این است: براساس آموزه های فقه امامیه و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران، حدود مشروعیت آبستراکسیون پارلمانی چگونه تعریف می شود و آیا می توان الگویی پلکانی برای سنجش درجه مشروعیت آن ارائه داد؟ در پاسخ به این پرسش، پژوهش حاضر با روشی تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای، اسناد پارلمانی و آرای فقهی، در چهار بخش سازمان یافته است: بخش اول به ریشه یابی تاریخی این پدیده در ایران می پردازد؛ بخش دوم ادله فقهی موید و مانع مشروعیت را بررسی می کند؛ بخش سوم جایگاه حقوقی آبستراکسیون در قوانین و آیین نامه مجلس را تحلیل می نماید؛ و در نهایت، بخش چهارم با تلفیق یافته های پیشین، نظریه مشروعیت پلکانی را به عنوان چارچوبی برای تعیین حدود مشروعیت ارائه می دهد. [۱]. Obstruction

کلیدواژه ها:

آبستراکسیون ، قوه مقننه ، مبانی فقهی ، مبانی حقوقی ، آیین نامه داخلی مجلس