مطالعه تطبیقی تعارض قوانین در تعهدات ارزی بانک ها در حقوق ایران و اتحادیه اروپا

مقدمه: گسترش روابط مالی و بانکی در سطح بین المللی موجب افزایش تعاملات فرامرزی بانک ها و در نتیجه افزایش تعهدات ارزی آنان شده است. این تعهدات، به ویژه در حوزه هایی مانند اعتبار اسنادی، ضمانت نامه های بانکی و انتقالات بین المللی وجوه، اغلب دارای عناصر خارجی هستند که می تواند منجر به بروز تعارض قوانین میان نظام های حقوقی مختلف شود. از این رو، تعیین قانون حاکم بر تعهدات ارزی بانک ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بررسی سازوکارهای حل تعارض قوانین در این حوزه ضروری به نظر می رسد. روش: این پژوهش با رویکردی تطبیقی و با بهره گیری از روش توصیفی–تحلیلی انجام شده و داده های آن از طریق منابع کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است. در این راستا، قواعد حاکم بر تعارض قوانین در تعهدات ارزی بانک ها در حقوق ایران و اتحادیه اروپا مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که در حقوق ایران، تعیین قانون حاکم بر تعهدات ارزی بانک ها عمدتا بر پایه اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی و برخی مقررات پراکنده در قوانین بانکی و مدنی استوار است و در برخی موارد با ابهام یا خلا قانونی مواجه می شود. در مقابل، در نظام حقوقی اتحادیه اروپا با تصویب مقرراتی مانند «مقرره رم یک»، چارچوبی نسبتا منسجم و هماهنگ برای تعیین قانون حاکم بر تعهدات قراردادی، از جمله تعهدات بانکی، ایجاد شده است که بر اصل حاکمیت اراده طرفین تاکید دارد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، نظام حقوقی اتحادیه اروپا در زمینه تعیین قانون حاکم بر تعهدات ارزی بانک ها از انسجام و شفافیت بیشتری برخوردار است، در حالی که حقوق ایران نیازمند تدوین و توسعه قواعد روشن تر و هماهنگ با تحولات بانکداری بین المللی است. از این رو، بهره گیری از تجارب تقنینی اتحادیه اروپا می تواند در ارتقای کارآمدی و شفافیت قواعد مربوط به تعیین قانون حاکم بر تعهدات ارزی بانک ها در حقوق ایران موثر باشد.

کلیدواژه ها:

تعارض قوانین ، تعهدات ارزی ، بانک ، اتحادیه اروپا