نقش قوه قضاییه در حکمرانی نوین: بازتعریف حقوق و نظم عمومی در پرتو مشارکت، شفافیت و داوری نوین

مقدمه: در الگوی سنتی و فرمالیستی، قوه قضاییه غالبا در نقش یک «داور محض»، منفعل و منزوی از جریان های مدنی تصور می شد که کارکردی محدود به حل و فصل صوری دعاوی داشت. با این حال، ظهور چالش های ناشی از جهانی شدن، بحران های با عدم قطعیت علمی (نظیر تحولات زیست محیطی و دیجیتال) و افزایش سطح حقوق مندی شهروندان، بازنگری در هویت نهادی دستگاه قضا را در بستر «حکمرانی خوب» الزامی کرده است. روش : این تحقیق با اتکا به رویکرد تحلیلی-توصیفی و بررسی ادبیات توسعه و حقوق عمومی به کالبدشکافی تعامل پویای میان عناصر حکمرانی خوب (دموکراسی، حاکمیت قانون، صلاحدید اداری و تمرکززدایی) و کارکرد دادگاه ها می پردازد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که قوه قضاییه در بافت شبکه ای و چندسطحی معاصر، به عنوان کاتالیزور سه حوزه محوری »مشارکت عمومی«، »شفافیت اطلاعاتی« و »پاسخگویی نهادی« عمل می کند. همچنین تحلیل مدل های صلاحدید اداری (دورکین) و ساختارهای تمرکززدایی مبیین این مهم است که نظارت قضایی رویه ای، سوءاستفاده از قدرت را مهار و خلاهای قانونی را بدون مداخله مستقیم در سیاست گذاری جبران می کند. نتیجه گیری: دستگاه قضایی معاصر دیگر نهادی صرفا فنی نیست، بلکه بازیگری پویا و زمینه آگاه است که از طریق «قضاوت رویه ای»، اصولی همچون توسعه پایدار و عدالت اجتماعی را در کل بدنه حاکمیت نهادینه می سازد. تحقق این نقش کاتالیزوری در اسناد ملی مانند بومی سازی دادگاه های تخصصی در ایران مستلزم بازنگری در نظام آموزش قضات و ایجاد تعادلی پویا میان دو ارزش «استقلال قضایی» و «پاسخگویی درون نهادی» است.

کلیدواژه ها:

حکمرانی نوین ، قوه قضاییه به مثابه کاتالیزور ، حاکمیت قانون ، صلاحدید اداری ، تمرکززدایی