بررسی نقش ساختار مالکیت در کنترل رفتار بنگاه داری بانک ها با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر کمیته حسابرسی

هدف: بنگاه داری بانک ها، طی سال های اخیر، به یکی از چالش های ساختاری و نظارتی نظام بانکی ایران بدل شده است. این پدیده که اغلب به صورت فعالیت های غیربانکی تعبیر می شود با هدایت غیربهینه سرمایه از بخش واسطه گری مالی به سمت سرمایه گذاری های مستقیم در بنگاه های اقتصادی، کارایی تخصیص منابع را به شدت تضعیف و ریسک های سیستمی را تشدید می کند. ریشه این رفتار، مطابق با تئوری نمایندگی، در منافع کوتاه مدت مدیران و تضاد منافع با سرمایه گذاران خرد تبیین می شود. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی تجربی میزان کارایی ساختار مالکیت و کیفیت عملکرد کمیته حسابرسی، در مهار گرایش بانک های ایرانی به بنگاه داری است. این مطالعه در پی پاسخ به این فرضیه است که آیا تقویت این دو رکن نظارتی، می تواند به بازیابی تمرکز بانک ها بر وظیفه اصلی شان کمک کند؟روش: این پژوهش از بعد هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش گردآوری اطلاعات، از نوع پژوهش های توصیفی است و هدف اصلی آن تعیین وجود، میزان و نوع تاثیر متغیرهای مورد آزمون است. از آنجا که این پژوهش از اطلاعات گذشته برای آزمون فرضیه ها استفاده می کند، از نوع تحقیقات پس رویدادی و از لحاظ تئوریک از نوع تحقیقات اثباتی است. استدلال این پژوهش نیز از نوع قیاسی استقرایی است. جامعه آماری این پژوهش، بانک های فعال در ایران است که در نهایت تعداد ۲۰ بانک، طی دوره ۱۰ساله ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ به منظور آزمون فرضیه ها انتخاب و با استفاده از مدل رگرسیون چندمتغیره تجزیه وتحلیل شد.یافته ها: یافته های تجربی پژوهش، هم بستگی معنادار منفی میان مالکیت مدیریتی و سطح بنگاه داری بانک ها را تایید می کند؛ یعنی مالکیت مدیریتی به طور معناداری موجب کاهش سطح بنگاه داری بانک ها شده است. این امر حاکی از آن است که هرچه سهم مدیران در مالکیت بانک افزایش یابد، انگیزه آن ها برای ورود به فعالیت های بنگاه داری کاهش می یابد و منافع شخصی آنان با منافع سهام داران هم راستا می شود. علاوه براین، تمرکز مالکیت نیز به عنوان یک سازوکار نظارتی موثر، میزان بنگاه داری را کاهش داده است؛ این امر حاکی از افزایش اثربخشی نظارت سهام داران عمده است. برخلاف انتظار، مالکیت دولتی و نهادی، تاثیر معناداری بر محدود کردن این پدیده نشان ندادند که می تواند موید خلا حکمرانی در این بخش ها باشد. از همه مهم تر، آنکه فرضیه مربوط به نقش تعدیلگر کمیته حسابرسی در بستر نظام بانکی ایران تایید نشد که نشان می دهد سازوکارهای رسمی کنترل داخلی، نتوانسته است به طور موثری گرایش به بنگاه داری را مهار سازد.نتیجه گیری: این نتایج بیانگر آن است که رفتار بنگاه داری بانک ها در ایران، بیش از آنکه تابعی از الگوهای نظری رایج در حاکمیت شرکتی باشد، بازتابی از مداخله های سیاسی، ضعف نهادی و نارسایی های نظارتی است. بر این اساس، پیشنهاد می شود که برای کنترل پدیده بنگاه داری، اصلاحات نهادی در سه سطح دنبال شود: نخست، با توجه به بی اثر بودن استقلال کمیته، سایر سازوکارهای نظارت داخلی شناسایی و تقویت شوند؛ دوم، نقش دولت در بانک ها بازتعریف شود و مداخله های سیاسی کاهش یابد؛ سوم، توانمندی و استقلال سهام داران نهادی ارتقا یابد. نتایج این پژوهش می تواند مبنایی برای بازنگری در مقررات نظارتی بانک ها فراهم کند و راهنمایی ارزشمند برای سیاست گذاران، مدیران بانکی و نهادهای ناظر در جهت بازگرداندن بانک ها به ماموریت اصلی آن ها یعنی تامین مالی تولید و رشد اقتصادی باشد.

کلیدواژه ها:

بنگاه داری بانک ، حاکمیت شرکتی ، ساختار مالکیت ، کمیته حسابرسی ، نظام بانکی ایران