رابطه تسهیلات بانکی و رشد اقتصادی ایران: شواهدی از ماتریس حسابداری اجتماعی مالی

چکیده گسترده معرفی: یکی از چالش­های اساسی سال­های اخیر در اقتصاد کشور وجود پدیده رکود تورمی است که با کاهش درآمد سرانه حقیقی و قدرت خرید خانوارها، سبب افت تقاضای کل در اقتصاد شده است. کاهش اجزای تقاضای کل و تداوم آن موجب آسیب دیدن توان تولیدی اقتصاد، کاهش رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی خواهد شد، بنابراین باید راهکاری اندیشه شود تا این رکود شکل گرفته در طرف تقاضای اقتصاد رفع شود. در این زمینه توسعه مالی و اعطای تسهیلات می­تواند باعث تحریک تقاضا و ایجاد بسترهای لازم برای بازسازی فرآیندهای تولید شود. از این رو هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیرپذیری رشد فعالیت­های اقتصادی ایران از تسهیلات اعطایی به نهادهای اقتصادی-اجتماعی (شرکت­های غیر مالی و خانوارها (به تفکیک گروه­های درآمدی شهری و روستایی)) است. مرور مطالعات صورت گرفته حاکی از آن است که در ایران پژوهشگران توجه کمتری به ماتریس حسابداری اجتماعی مالی داشته­اند. همچنین در خارج و داخل کشور گر چه رابطه تسهیلات با رشد اقتصادی با رهیافت اقتصادسنجی تحلیل شده ولی در هیچ مطالعه­ای این رابطه به تفکیک بخش­های اقتصادی از طریق FSAM مورد ارزیابی قرار نگرفته است. از این رو مطالعه حاضر بر آن است تا FSAM را برای اقتصاد ایران با استفاده از داده­های بهنگام­شده سال ۱۳۹۷ و به شکل گسترده (ابعاد ۲۵۷*۲۵۷) تدوین کند و تاثیر تسهیلات اعطایی بانک­ها را بر رشد فعالیت­های اقتصادی را بررسی کند. متدولوژی: به منظور عملیاتی کردن ماتریس حسابداری اجتماعی مالی و محاسبه ضرایب فزاینده، همانند ماتریس حسابداری اجتماعی حساب­های درونزا و برونزا باید از هم تفکیک گردند. حسا­ب­های درونزا شامل دو زیر حساب است: الف- حساب­های طرف واقعی اقتصاد که شامل حساب تولید، حساب عوامل تولید و حساب جاری نهادها (خانوارها، شرکت­های مالی و شرکت­های غیرمالی) می­باشد. ب- حساب­های طرف مالی اقتصاد که شامل حساب سرمایه (خانوارها، موسسات مالی، شرکت­های غیرمالی) و حساب مالی (پول نقد و سپرده، اوراق بهادار، ذخیره فنی بیمه و سایر حساب­ها) است. حسا­ب­های دولت، بانک مرکزی، دنیای خارج، طلای پولی و حق برداشت مخصوص، ذخایر قانونی بانک مرکزی، وام­ها و اوراق مشارکت دولتی نیز در قالب حساب­های برونزا ارائه شده است. برای تدوین بخش­های مبادلات طرف واقعی ماتریس حسابداری اجتماعی مالی نیاز است که از جدول داده ستانده استفاده شود. این جداول به علت وجود وقفه زمانی بین سال پایه آماری و سال انتشار آن­ها، نیاز است که بهنگام سازی و به­روز شوند. بنابراین در این مطالعه نیز جدول عرضه و مصرف بهنگام شده اقتصاد ایران را برای سال ۱۳۹۷ تدوین شده و از آن برای تکمیل ماتریس حسابداری اجتماعی مالی بهره گرفته شده است. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که تحریک تقاضای جاری خانوارها با تسهیلات جاری و تحریک تقاضای سرمایه­ای خانوارها و شرکت­های غیرمالی با تسهیلات سرمایه­ای باعث افزایش تولید فعالیت­های اقتصادی در سطح مناسبی می­شود. به­طوری­که ضریب فزاینده تسهیلات جاری خانوارها بزرگتر از ۲ و ضریب فزاینده تسهیلات سرمایه­ای خانوارها (به جز دهک درآمدی پایین) و شرکت­های غیر مالی بزرگتر از یک است. با در نظر گرفتن درصد رشد افزوده نیز نتایج این پژوهش نشان دادند که با اعمال شوک بر تسهیلات بانکی، ارزش افزوده (درآمد عوامل تولید) افزایش پیدا می­کند و اعطای تسهیلات سرمایه­ای به نهادها و به ویژه شرکت­های غیرمالی امکان افزایش رشد ارزش افزوده به میزان ۱۶/۰ درصد را فراهم می­کند. نتیجه: بر اساس نتایج بدست آمده، می­توان گفت که با اعطای تسهیلات و تامین اعتبارات برای نهادها می­توان زمینه تحریک تقاضا را فراهم کرد و انتظار بهبود تولیدات فعالیت­ها و کاهش رکود را داشت. در این زمینه می­توان با اتخاذ تدابیر و راهکارهایی نظیر اعطای تسهیلات خرید به مصرف­کنندگان، زمینه رونق واحدهای تولیدی را فراهم کرد. همچنین با تسهیل دریافت تسهیلات سرمایه­ای برای خانوارها و شرکت­های غیر مالی می­توان به تحرک بخشی سمت عرضه کمک کرد. با توجه به نتایج بدست آمده، در بخش تسهیلات جاری اعطای تسهیلات به خانوارهای شهری و همچنین خانوارهای گروه­های درآمدی پایین شهری و روستایی و در بخش تسهیلات سرمایه­ای اعطای تسهیلات به خانوارهای روستایی و خانوارهای گروه­های درآمدی بالا، می­تواند تبعات تولیدی بیشتری نسبت به سایر گروه­ها داشته باشد. از این رو پیشنهاد می­شود در صورت امکان در اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و خانوارها، گروه­هایی که می­تواند تاثیری بیشتری داشته باشند، هدف­گذاری شوند. همچنین از آنجا که اعطای تسهیلات مختلف جاری یا سرمایه­ای آثار متفاوتی بر تولید بخش­های اقتصادی دارند، چنانچه رشد تولید بخش خاصی در اقتصاد مورد نظر است، نوع تسهیلات اعطایی متناسب با رشد آن بخش در نظر گرفته شود.

کلیدواژه ها:

رکود تورمی ، توسعه مالی ، رشد اقتصادی ، ماتریس حسابداری اجتماعی مالی