بررسی اثرات سیاست های مالی دولت بر اقتصاد ایران : با روش مدل تعادل عمومی قابل محاسبه

چکیده گسترده: در این مطالعه به بررسی اثرات سیاست های مالی دولت بر بخش های اقتصاد ایران در شرایط تحریم با رویکرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) پرداخته شده است. در این پژوهش پارامترهای مدل تعادل عمومی بر اساس داده های ماتریس حساب های اقتصادی کالیبره شده و از اطلاعات جداول داده- ستانده سال ۱۳۹۰ در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) استفاده شده است. این ماتریس از ۴ بخش (رشته فعالیت) کشاورزی، صنعت و معدن، حمل و نقل و خدمات تشکیل شده است. تحلیل اثر سیاست های مالی دولت تحت سه سناریو افزایش ۲۵ درصدی مخارج مصرفی دولت، کاهش ۲۵ درصدی مخارج مصرفی دولت و افزایش ۲۵ درصدی سرمایه گذاری (مخارج سرمایه ای) دولت صورت گرفته است. نتایج (سناریو اول) نشان داد که با افزایش مخارج مصرفی دولت صادرات بخش کشاورزی و حمل و نقل کاهش و سایر بخش ها افزایش یافته است. همچنین ارزش افزوده همه بخش ها افزایش یافته است. صادرات بخش صنعت ۴۳/۶ درصد افزایش نشان می دهد و واردات این بخش ۴/۶ درصد افزایش یافته است. سرمایه گذاری در دو بخش صنعت و کشاورزی به ترتیب ۳۳/۲ و ۰۳/۸ درصد کاهش یافته و در دو بخش حمل و نقل و خدمات شاهد افزایش سرمایه گذاری شده است. نتایج نشان داد که با کاهش ۲۵ درصد مخارج دولت (سناریو دوم)، صادرات بخش صنعت ۲۷/۱۰ درصد افزایش یافته است و واردات بخش صنعت ۶۲/۶ درصد کاهش پیدا کرده است. در مجموع صادرات تمام بخش ها افزایش یافته واردات کاهش پیدا کرده است. همچنین نتایج نشان داد که در سناریوی سوم صادرات همه بخش ها افزایش یافته که سهم صنعت ۹۰/۸ درصد افزایش نشان می دهد و این افزایش نسبت به سایر بخش ها بیشتر است و ارزش افزوده همه بخش ها افزایش پیدا کرده است. افزایش ارزش افزوده برای بخش صنعت ۵۳/۱۸ درصد است که نسبت به سایر بخش ها بیشتر است. سرمایه گذاری بخش صنعت به میزان ۸۰/۱۳ درصد و تولید و اشتغال هر کدام به ترتیب ۸۶/۷ و ۶۵/۷ درصد افزایش نشان می دهد. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود که دولت در سیاستگذاری بیشتر سیاست افزایش مخارج سرمایه ای را پیاده سازی نماید. نتایج تحقیق بیانگر اثر مثبت سیاست های مالی انبساطی  دولت بر بخش های اقتصادی است. لذا، می توان گفت آن دسته از سیاست های اقتصادی که تقاضای کل را افزایش می دهند نیز می توانند در کنار این سیاست ها موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورند.   معرفی: بخش صنعت، در پرتو ارتباطات پسین و پیشین قوی با بخش­های دیگر نقش مهمی در تولید و بهره­وری سایر بخش­های اقتصادی دارد. بخش صنعت و معدن از یک طرف، از محصولات تولیدی سایر بخش­ها همچون نهاده واسطه استفاده می­کند و رشد تولید این بخش به رشد تولید آن بخش­ها کمک خواهد کرد. از طرف دیگر، کالاهای واسطه­ای و سرمایه­ای مورد نیاز سایر بخش­ها را تولید می­کند که از این طریق نیز ممکن است به رشد تولید و بهره­وری آنها کمک برساند. در این مطالعه به بررسی اثرات سیاست های مالی دولت بر بخش های اقتصاد ایران در شرایط تحریم با رویکرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) پرداخته شده است.   متدولوژی: در این پژوهش پارامترهای مدل تعادل عمومی بر اساس داده های ماتریس حساب های اقتصادی کالیبره شده و از اطلاعات جداول داده- ستانده سال ۱۳۹۰ در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) استفاده شده است. این ماتریس از ۴ بخش (رشته فعالیت) کشاورزی، صنعت و معدن ، حمل و نقل و خدمات تشکیل شده است. تحلیل اثر سیاست های مالی دولت تحت سه سناریو افزایش ۲۵ درصدی مخارج مصرفی دولت، کاهش ۲۵ درصدی مخارج مصرفی دولت و افزایش ۲۵ درصدی سرمایه گذاری (مخارج سرمایه ای) دولت صورت گرفته است.   یافته­ها: نتایج (سناریو اول) نشان داد که با افزایش مخارج مصرفی دولت صادرات بخش کشاورزی و حمل و نقل کاهش و سایر بخش ها افزایش یافته است. همچنین ارزش افزوده همه بخش ها افزایش یافته است. صادرات بخش صنعت ۴۳/۶ درصد افزایش نشان می دهد و واردات این بخش ۴/۶ درصد افزایش یافته است. سرمایه گذاری در دو بخش صنعت و کشاورزی به ترتیب ۳۳/۲ و ۰۳/۸ درصد کاهش یافته و در دو بخش حمل و نقل و خدمات شاهد افزایش سرمایه گذاری شده است. نتایج نشان داد که با کاهش ۲۵ درصد مخارج دولت (سناریو دوم)، صادرات بخش صنعت ۲۷/۱۰ درصد افزایش یافته است و واردات بخش صنعت ۶۲/۶ درصد کاهش پیدا کرده است. در مجموع صادرات تمام بخش ها افزایش یافته واردات کاهش پیدا کرده است. همچنین نتایج نشان داد که در سناریوی سوم صادرات همه بخش ها افزایش یافته که سهم صنعت ۹۰/۸ درصد افزایش نشان می دهد و این افزایش نسبت به سایر بخش ها بیشتر است و ارزش افزوده همه بخش ها افزایش پیدا کرده است. افزایش ارزش افزوده برای بخش صنعت ۵۳/۱۸ درصد است که نسبت به سایر بخش ها بیشتر است. سرمایه گذاری بخش صنعت به میزان ۸۰/۱۳ درصد و تولید و اشتغال هر کدام به ترتیب ۸۶/۷ و ۶۵/۷ درصد افزایش نشان می دهد.   نتیجه: متغیر مخارج دولت در ایران به طور کلی به صورت مخارج جاری هستند و همین عامل سبب افزایش شده و در نهایت افزایش رشد اقتصادی می شود. متغیر درآمد مالیاتی با تولید حقیقی بدون نفت رابطه مستقیم دارد به عبارت دیگر هر چقدر درآمد مالیاتی دولت افزایش یابد به دلیل بهبود توزیع درآمد و همچنین کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در نهایت به رشد اقتصادی منجر می شود. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود که دولت در سیاستگذاری بیشتر سیاست افزایش مخارج سرمایه ای را پیاده سازی نماید. نتایج تحقیق بیانگر اثر مثبت سیاست های مالی انبساطی  دولت بر بخش های اقتصادی است. لذا، می توان گفت آن دسته از سیاست های اقتصادی که تقاضای کل را افزایش می دهند نیز می توانند در کنار این سیاست ها موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورند.

کلیدواژه ها:

سیاست های مالی ، دولت ، صنعت ، ماتریس حسابداری اجتماعی ، تعادل عمومی قابل محاسبه