مسئولیت های مدنی و کیفری صرافی های ارز دیجیتال در نظام حقوقی ایران

زمینه و هدف: ظهور رمزدارایی ها به عنوان پدیده ای نوظهور در بستر فناوری زنجیره بلوکی، تحولی بنیادین در مفاهیم سنتی حقوق اموال و مبادلات مالی ایجاد کرده است. این پژوهش با هدف تحلیل ویژگی های فنی و حقوقی رمزارزها و با واکاوی مسئولیت های مدنی و کیفری صرافی های دیجیتال در نظام حقوقی ایران و به منظور ارائه راهکارهای حمایتی از کاربران و حفظ نظام اقتصادی تدوین شده است. روش تحقیق: پژوهش حاضر به شیوه توصیفی– تحلیلی و به شکل کتابخانه ای انجام یافته است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد رمزارزها علی رغم ابهام در تعریف قانونی (پول یا کالا یا حق مالی)، واجد مالیت بوده و در محاکم به عنوان دارایی قابل استرداد شناسایی می شوند. لذا صرافی ها به عنوان امین دارایی کاربران، مکلف به تضمین امنیت و اجرای پروتکل های احراز هویت (KYC) هستند. در حقوق مدنی، قید شروط سلب مسئولیت صرافی ها در قراردادهای الحاقی در برابر نقص فنی (اوراکل ) یا هک، بر اساس قانون تجارت الکترونیک غیرمنصفانه و باطل است. در حقوق کیفری نیز صرافی ها در صورت اهمال در تکالیف نظارتی، با اتهاماتی نظیر معاونت در جرایم پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی روبرو هستند. نتیجه گیری: نظام حقوقی ایران برای عبور از بحران بزه دیدگی کثیرالشاکی، نیازمند به خروج از رویکرد انکار و حرکت به سمت تنظیم گری فعال می باشد. لذا تدوین قانون جامع رمز ارز دارایی ها، ایجاد شعب تخصصی قضایی مجهز به زیرساخت های فنی ردیابی، الزامی کردن بیمه مسئولیت برای صرافی ها و اصلاح رویه رد مال بر اساس نرخ روز قیمت، از ضروری ترین گام ها برای پیوند میان فناوری نوین و عدالت ترمیمی محسوب می شود.

کلیدواژه ها:

رمز ارز ، صرافی های ارز دیجیتال آنلاین ، مسئولیت های مدنی و کیفری ، قانون تجارت الکترونیک.