تحلیل حقوقی-اقتصادی نمونه اشیای مصرفی در نظام حقوقی ایران

با تصویب قانون مالکیت صنعتی در سال ۱۴۰۳، نهاد «نمونه اشیای مصرفی» (Utility Model) به طور رسمی در نظام حقوقی ایران جایگاه قانونی یافت. این پژوهش با هدف واکاوی ابعاد حقوقی و تحلیل کارایی اقتصادی این نهاد، به بررسی مواد ۷۴ تا ۸۵ قانون مذکور می پردازد. یافته ها نشان می دهد که برخلاف نظام اختراع، این نهاد بر «نوآوری های تدریجی» تمرکز داشته و با کاهش هزینه های مبادله و ساده سازی فرآیند ثبت، راهکاری مناسب برای حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) در شرایط اقتصادی فعلی ایران است. اشیای مصرفی به عنوان بخشی از اموال که انتفاع از آن ها ملازمه با تلف یا تغییر ماهیتشان دارد، چالش های مهمی را در حوزه ی قراردادها و ضمان قهری ایجاد می کنند. در نظام حقوقی ایران که متاثر از فقه امامیه است، تفکیک میان اشیای مصرفی و غیرمصرفی مبنای تمایز عقودی چون عاریه و قرض است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق (Law and Economics)، به بررسی جایگاه این اشیا می پردازد. یافته ها نشان می دهد که قواعد سنتی حقوق مدنی در مواجهه با اشیای مصرفی، اگرچه با عدالت توزیعی سازگار است، اما در برخی موارد با معیارهای کارایی (Efficiency) و کاهش هزینه های مبادله فاصله دارد.

کلیدواژه ها:

کلیدواژه: نمونه اشیای مصرفی ، قانون مالکیت صنعتی ، نوآوری های تدریجی