بررسی فقهی-مالی اجاره به شرط تملیک دارایی های نامشهود در تامین مالی شرکت های دانش بنیان

گذار به اقتصاد دانش بنیان، اهمیت دارایی های نامشهود را به عنوان منبع اصلی مزیت رقابتی بیشتر کرده است. با این حال، نظام های تامین مالی سنتی به دلیل اتکا به وثایق فیزیکی، پاسخگوی نیاز شرکت های دانش بنیان نیستند. علی رغم اهمیت این موضوع، تاکنون ابزار مالی-اسلامی مستقلی جهت وثیقه پذیری این دارایی ها طراحی نشده است. پژوهش حاضر با هدف رفع این خلا، به روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد کتابخانه ای، امکان سنجی فقهی-حقوقی به کارگیری عقد «اجاره به شرط تملیک» را برای دارایی های نامشهود بررسی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که با رفع ابهام از تبیین منفعت دارایی های فکری و تصریح بر شرایط تملیک، کاربست این عقد فاقد منع شرعی است. در این راستا، یک مدل عملیاتی چهار مرحله ای (شامل ارزش گذاری، واگذاری حق انتفاع، تجاری سازی و تملیک نهایی) در قالب سرمایه گذاری خطرپذیر ارائه شده است. نتیجه گیری حاکی از آن است که در صورت ایجاد زیرساخت های نهادی (نظیر بیمه دارایی فکری و نهادهای ارزش گذاری)، این ابزار می تواند به عنوان سازوکاری کارآمد جهت عبور از بن بست وثیقه و تامین مالی غیرتقلیل دهنده سهام در شرکت های دانش بنیان مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

اجاره به شرط تملیک ، دارایی های نامشهود ، شرکت های دانش بنیان ، تامین مالی اسلامی ، سرمایه گذاری مخاطره پذیر