جایگاه مالکیت خصوصی و علل نقض آن در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

تامین حقوق اموال، احترام به مالکیت خصوصی اشخاص و حفظ حقوق کسب و کارها به عنوان یکی از زیرساخت های حقوقی و متمایز نظام حقوقی ایران در بسیاری از نصوص قانونی مثل اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است. با این وجود، نواقص و خلاهای قانونی مربوط به تصرفات سازمان های دولتی مثل سازمان اموال تملیکی در اغلب موارد منجر به تضییع اموال و ضرر مالکان شده و حقوق کسب کارها را مختل کرده است. مثلا در خصوص شیوه جمع آوری اموال قاچاقی و تعیین تکلیف کالاهای توقیفی و احتکاری ضوابط قانونی کافی وجود ندارد و ضمانت اجرای کارآمدی برای جلوگیری از رسوب اموال در انبارها یافت نمی شود. در این مقاله با شیوه توصیفی - تحلیلی به این پرسش پاسخ داده می شود که مالکیت خصوصی در تصرفات سازمان اموال تملیکی چه جایگاهی دارد و علل نقض آن کدام است؟ این نوشتار علل قانونی، قضایی و اجرایی نقض مالکیت را به تفکیک بررسی کرده، نتیجه حاصل شده که چالش های مذکور، ازجمله علل اصلی نقض مالکیت خصوصی می باشد و با وحدت ملاک از نظریه های شورای نگهبان و حل چالش ها، حقوق اموال و اشخاص بیش از پیش تامین می شود و کسب و کارها رونق می گیرد.

کلیدواژه ها:

ابهام قوانین ، تصرف غیر قانونی ، تضییع اموال ، رسوب کالا ، مالکیت خصوصی.