تحلیل رویکردهای دولت میزبان و نهاد داوری در برخورد با نقض حقوق بشر توسط سرمایه گذار خارجی

همزمان با فرا رسیدن عصر جهانی شدن، مسئله جذب سرمایه گذار خارجی به یک میدان رقابت برای بسیاری از کشورها مبدل شد. در این میان، برخی از کشورها با هدف جذب بیشتر سرمایه گذار خارجی به اتخاذ راهکارهایی غیرمعقول همچون سکوت عامدانه در خصوص تعهدات سرمایه گذار مبنی بر لزوم احترام به حقوق بشر روی آورده و حتی قدرت تنظیم گری خود در این راستا را محدود یا خنثی نمودند. حال و با توجه به اهمیت یافتن حمایت، احترام و تحقق حقوق بشر توسط دولت ها در دنیای امروز، پرسش اصلی تحقیق حاضر آن است که چنانچه قرارداد سرمایه گذاری در خصوص تعهدات سرمایه گذار خارجی مبنی بر لزوم احترام به حقوق بشر مسکوت باشد و سرمایه گذار خارجی در حین اجرای پروژه سرمایه گذاری استانداردهای حقوق بشری را نقض کند، دولت میزبان چه رویکردهایی را در برابر او اتخاذ نموده و حسب آن رویکردها، موضع نهاد داوری به عنوان مرجع حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری به چه صورت خواهد بود؟ نویسندگان با هدف یافتن پاسخی معقول و استدلال محور برای پرسش اخیر از روش توصیفی-تحلیلی استفاده نموده اند. نتایج کلی تحقیق ضمن شناسایی سه رویکرد که ممکن است از جانب دولت میزبان در برابر سرمایه گذار خارجی اتخاذ شود به این واقعیت اشاره می کند که نهاد داوری بستر لازم برای اتخاذ دو رویکرد خنثی و یا ایجابی را دارا بوده که اتخاذ هر یک از دو رویکرد اخیر مغایر با اصول داوری ترافعی نیست. با این حال اتخاذ رویکرد خنثی چالش های زیادی در پی خواهد داشت و اتخاذ رویکرد ایجابی ملاحظات چندگانه ای را می طلبد.

کلیدواژه ها:

حقوق بشر ، حقوق بین الملل سرمایه گذاری ، دولت میزبان ، سرمایه گذار خارجی ، نهاد داوری