تحلیل فقهی حقوقی تمایز مسئولیت کیفری و مدنی در افعال زیان بار ناشی از اختلالات روانی؛ با تاکید بر معیار احراز، رابطه سببیت و جبران خسارت بزه دیده

اختلالات روانی مرتکب در افعال زیان بار، مرز میان مسئولیت کیفری و مدنی را تبیین می کند که تشخیص آثار حقوقی آن مستلزم تفکیک دقیق میان زوال اراده، رفع مسئولیت کیفری و استقرار ضمان قهری است. در حقوق ایران، ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، فقدان اراده یا قوه تمییز ناشی از اختلال روانی را رافع مسئولیت کیفری دانسته است؛ لکن در حوزه مسئولیت مدنی، مقررات قانون مدنی (مبتنی بر قواعد تلف و اتلاف) و قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، فقدان مسئولیت کیفری را ملازم با سقوط ضمان مدنی نمی دانند. مسئله اساسی پژوهش آن است که رابطه احراز اختلال روانی با ضمان مدنی، رابطه سببیت و شیوه های جبران خسارت بزه دیده چگونه نظام مند می شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای (فقه امامیه، حقوق موضوعه و رویه قضایی)، نشان می دهد که مسئولیت کیفری ماهیت شخصی و ارادی دارد، اما ضمان مدنی ناظر بر جبران ضرر از باب قواعد اتلاف، تسبب و لاضرر دارای استقلال نسبی است؛ به گونه ای که با وجود معافیت کیفری مرتکب، اصل ضمان مالی از اموال وی برقرار بوده و مسئولیت متولی یا نگهبان نیز در فرض تقصیر یا ایجاد تسبب قابل اثبات است.

کلیدواژه ها:

اختلالات روانی ، مسئولیت کیفری ، مسئولیت مدنی ، رابطه سببیت ، جبران خسارت ، ضمان قهری.