بررسی فقهی و حقوقی عقد وقف، با تکیه بر مواد ۵۵ تا ۹۱ قانون مدنی ایران

وقف از نهادهای بنیادین فقه امامیه و حقوق ایران است که با تحدید سلطه مالکانه بر عین و تخصیص منافع آن به جهت معین، واجد آثار حقوقی و اجتماعی متمایزی است. مسئله اصلی پژوهش حاضر، تبیین ماهیت حقوقی وقف و تحلیل آثار ناشی از تحقق آن، با تاکید بر وضعیت حقوقی عین موقوفه، حدود اراده واقف، جایگاه و مسئولیت متولی و محدودیت معاملات نسبت به موقوفه، همچنین ارزیابی ظرفیت و خلاهای مقررات مواد ۵۵ تا ۹۱ قانون مدنی در مواجهه با تحولات معاصر است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با اتکا به منابع فقهی و حقوقی، ضمن تحلیل مقررات قانون مدنی و قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، مبانی و آثار حقوقی وقف را بررسی کرده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ساختار قانونی وقف بر دو رکن ماهوی «حبس عین» و «تسبیل منفعت» استوار بوده و تحقق آثار نهایی آن، حسب مقررات قانونی، با انشای معتبر و حصول قبض ارتباط مستقیم دارد. پس از تحقق صحیح وقف، رابطه حقوقی جدیدی نسبت به موقوفه ایجاد می شود که با تحدید اختیارات واقف، استمرار جهت وقف و تفکیک جایگاه متولی از مالکیت شخصی بر موقوفه همراه است. همچنین، شناسایی شخصیت حقوقی موقوفه، مبنای مستقلی برای تحلیل حقوق و تعهدات مرتبط با آن فراهم می آورد و متولی را در مقام صاحب سمتی امانی و هدفمند، تابع مفاد وقف نامه، حدود اختیارات قانونی و الزامات حفظ مصلحت موقوفه قرار می دهد. در حوزه معاملات، اصل بر حفظ عین موقوفه و استمرار جهت وقف است و فروش آن صرفا در فروض استثنایی مقرر در قانون و با رعایت معیار «اقرب به غرض واقف» امکان پذیر خواهد بود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اگرچه مقررات موجود از حیث انعکاس مبانی ماهوی وقف و پیوند فقه و حقوق موضوعه از انسجام نسبی برخوردارند، در تعیین ضوابط ناظر بر دارایی های نوین، تشخیص مفاهیمی همچون خوف خرابی و تعذر عمران، تعیین مصلحت موقوفه و نحوه تبدیل و بهره برداری از دارایی های جدید با کاستی های تقنینی مواجه اند. بر این اساس، تکمیل و روزآمدسازی مقررات، بدون عدول از مبانی بنیادین «حبس عین» و «تسبیل منفعت»، می تواند به افزایش کارآمدی حقوقی و انطباق نهاد وقف با اقتضائات اقتصادی و اجتماعی معاصر منجر شود

کلیدواژه ها:

وقف ، حبس عین ، تسبیل منفعت ، موقوفه ، تولیت