نگاهی بر موضوع احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور، با تاکید بر قانون مدنی (۱۰۹ تا ۱۳۹)
سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 5
فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_PSLJ-12-2_032
تاریخ نمایه سازی: 19 مهر 1405
چکیده مقاله:
حقوق حاکم بر املاک مجاور، یکی از عرصه های مهم حقوق اموال است که در آن حق مالکیت، حقوق ارتفاقی، محدودیت های قانونی تصرف و مسئولیت ناشی از ورود زیان در ارتباطی متقابل قرار می گیرند. اهمیت این موضوع از آن جهت است که مجاورت فیزیکی املاک، زمینه شکل گیری حقوق و تکالیفی را فراهم می آورد که اعمال حق مالکیت هر یک از مالکان را تحت تاثیر قرار می دهد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر مقررات قانون مدنی، به ویژه مواد ۱۰۹ تا ۱۳۹، درصدد تبیین مبانی، احکام و آثار حقوقی ناشی از مجاورت املاک و تحلیل حدود اعمال حقوق مالکانه در این روابط است. در این راستا، ابتدا وضعیت حقوقی حدود و دیوار مشترک و اماره قانونی اشتراک آن و همچنین نحوه تصرف، استفاده، تعمیر و تجدید بنای دیوار مشترک بررسی شده و سپس، احکام ناظر بر حقوق ارتفاقی، حق عبور، حق مجرای آب و حریم املاک و حدود انتفاع و تصرف مالک ملک مورد حق ارتفاق مورد تحلیل قرار گرفته است. بررسی مقررات مزبور نشان می دهد که قانونگذار، در کنار شناسایی اصل مالکیت و سلطه مالک بر مال خویش، برای جلوگیری از تعارض حقوق مالکین مجاور، محدودیت هایی را بر کیفیت اعمال این حق مقرر کرده است. در این میان، ماده ۱۳۲ قانون مدنی، با منع تصرف زیان بار و توجه به معیارهایی همچون قدر متعارف، رفع حاجت و دفع ضرر، جایگاه اساسی در تنظیم روابط همسایگی دارد و بیانگر آن است که اعمال حق مالکیت نمی تواند به گونه ای باشد که حقوق قانونی و مشروع مالک مجاور را بلاوجه متضرر سازد. همچنین، تحلیل ضمانت اجراهای ناشی از نقض حقوق املاک مجاور نشان می دهد که حمایت حقوقی از مالک مجاور صرفا به جلوگیری از تصرف یا رفع مزاحمت محدود نبوده و در صورت تحقق شرایط، قواعد عمومی مسئولیت مدنی و جبران خسارت نیز قابلیت اعمال خواهد داشت. از این منظر، مقررات مواد ۱۰۹ تا ۱۳۹ قانون مدنی را باید در پیوند با قواعد عمومی مالکیت، حقوق ارتفاقی، منع اضرار و مسئولیت مدنی تفسیر کرد. برآیند پژوهش حاکی از آن است که نظام حقوقی ایران با ایجاد مجموعه ای از محدودیت ها و ضمانت اجراهای ناظر بر روابط همسایگی، درصدد برقراری تعادل میان اقتضائات حق مالکیت و ضرورت حمایت از حقوق مالکان مجاور است؛ به نحوی که بهره برداری از ملک ضمن برخورداری از مشروعیت مالکانه، در حدود قانون، عرف و حقوق متقابل اشخاص صورت پذیرد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سیده مریم فاطمی خیرآبادی
پژوهشگر گروه فقه و حقوق اسلامی، مذهب امامیه، دانشکده فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی تهران؛ تهران، ایران