بررسی تحلیلی و کاربردی حیل های حقوقی در اخذ به شفعه

حق شفعه به عنوان یکی از نهادهای استثنایی حقوق مدنی و فقه امامیه، به شریک ملک غیرمنقول و قابل تقسیم این امکان را می دهد که در صورت فروش سهم شریک دیگر، با پرداخت ثمن معامله به خریدار، سهم مشاع را قهرا تملک کند. هدف اصلی از تشریع این حق، جلوگیری از ورود ضرر ناشی از شراکت اجباری با شخص ثالث (مبتنی بر قاعده لاضرر) است. با این حال، در عمل بسیار پیش می آید که طرفین معامله برای مانع تراشی یا ساقط کردن این حق، دست به شیوه ها و «حیل حقوقی» می زنند. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی به بررسی ماهیت حیل حقوقی، تفکیک حیل مشروع (سائغه) از حیل صوری و نامشروع و تحلیل شیوه های کاربردی فرار از حق شفعه مانند تغییر قالب عقد، درج ثمن صوری، افزایش ساختاری شرکا و مخفی کاری می پردازد. همچنین مسئله کلیدی «بار اثبات دعوا» در مواجهه با این حیل مورد بررسی قرار گرفته است؛ نتیجه پژوهش نشان می دهد که طبق اصل صحت و ظاهر اسناد، اثبات صوری بودن عقد یا ثمن بر عهده شفیع است، در حالی که اثبات اطلاع قبلی و زوال شرط فوریت بر عهده خریدار می باشد. در نهایت، رویه قضایی با اتکا به ماده ۱۹۱ قانون مدنی و اصل غلبه قصد واقعی بر عناوین ظاهری، حیل صوری را بی اثر دانسته و حکم به بقای حق شفعه می دهد.

کلیدواژه ها:

حق شفعه ، حیل حقوقی ، صوری بودن ، بار اثبات دعوی ، قصد واقعی ، رویه قضایی.