بررسی مدارک و عناصر تشکیل دهنده قاعده استیمان در فقه امامیه

قاعده استیمان که یکی از مهم‎ترین قواعد فقهی به حساب می‎آید، به عنوان یکی از موانع ایجاد مسئولیت مدنی، از مباحث بسیار مهم در فقه امامیه و حقوق داخلی است. استیمان در اصطلاح فقها عبارت است از اینکه هر گاه از طرف مالک یا شارع به کسی اذن داده شود که در مالی به عنوان حفظ آن برای صاحبش یا به عنوان استفاده از منافع، تصرف کند، آنگاه آن مال بی‎آنکه شخص ماذون تعدی یا تفریط نموده باشد، تلف گردد، آن شخص ضامن نخواهد بود. فقها در کتب قواعد فقه، برای این قاعده، مستندات و مدارکی برشمرده‎اند‎ که می‎توان آنها را عبارت دانست از حکم قرآن(توبه: ۹۱)، روایات وارد شده، قاعده منع عسر و حرج، اصل عدم ضمان، بنای عقلا و اجماع که البته این اجماع، اجماع مدرکی است و نه اجماع محصل مصطلح در فقه. ارکان و عناصر تشکیل‎دهنده قاعده استیمان، اجتماع سه عنصر است که عبارتند از وجود اذن مالک یا شرع و قانون، لحاظ نشدن عوض و مجانی بودن و نداشتن تعدی و تفریط توسط شخص امین است که با فقدان هر یک از این عناصر، شخص امین، عنوان عدم ضمان بر او صدق نکرده و از قلمرو قاعده استیمان خارج خواهد شد. نگارش حاضر، ضمن تحلیل و بررسی مدارک و مستندات قاعده استیمان، تلاش کرده است تا عناصر و ارکان تشکیل‎دهنده قاعده را تبیین و مورد کنکاش قرار دهد تا ابهامات مربوط به اجرای این قاعده برطرف گردد.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، استیمان ، امین ، ضمان ، تعدی ، تفریط.