بررسی چالشهای حقوقی ناشی از عدم ثبت رسمی اسناد مالکیت در فرآیند تملک املاک توسط شهرداری

هدف: پژوهش حاضر، با هدف بررسی و تبیین چالش های حقوقی ناشی از عدم ثبت اسناد رسمی مالکیت در فرآیند تملک املاک توسط شهرداری انجام شده است. این پژوهش در پی آن است تا ضمن شناسایی ابعاد مختلف این چالش ها، راهکارهای عملی و حقوقی مناسب را برای رفع مشکلات موجود و تسهیل فرآیند تملک، در اختیار شهرداری ها و نهادهای مرتبط قرار دهد. روش: پژوهش حاضر از نظر روش، از نوع توصیفی – تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای است. در این پژوهش، منابع حقوقی معتبر، قوانین و مقررات موضوعه، اسناد و مدارک ثبتی، آرای قضایی و رویه های عملی، به صورت جامع مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. همچنین، با بهره گیری از روش تحلیلی – توصیفی، داده های حقوقی جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند تا چالش های حقوقی مورد نظر به طور دقیق و همه جانبه تبیین شوند. روش انجام پژوهش به صورت کتابخانه ای و از طریق مطالعه ی اسناد، قوانین، رویه ی قضایی و متون تخصصی حقوقی صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که عدم ثبت اسناد رسمی مالکیت، از ابعاد مختلف، فرآیند تملک املاک توسط شهرداری را با چالش های جدی مواجه می سازد. مهمترین این چالش ها عبارت اند از: دشواری اثبات مالکیت و تشخیص مالک واقعی در املاک فاقد سند رسمی، مشکلات در تعیین و ارزیابی بهای عادله، تعارض با حقوق مالکانه ی شهروندان، موانع اجرای طرحهای عمرانی و تاخیر در پروژه ها، معضلات ناشی از اسناد عادی و قولنامه ای، چالش های حقوقی در دعاوی متقابل و اختلافات مالکانه و آثار منفی بر منابع مالی و بودجه ی شهرداری همچنین، پژوهش نشان میدهد که رویهی قضایی در این زمینه، با وجود تلاش های صورت گرفته، هنوز جامع و یکپارچه نیست و نیازمند تکامل و هماهنگی بیشتر است. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، عدم ثبت اسناد رسمی مالکیت، به عنوان یک مسئله ی حقوقی بنیادین، فرآیند تملک را از ابعاد مختلف تحت تاثیر قرار داده و ضرورت اقدامات اصلاحی را دوچندان میسازد. برای رفع این چالشها، پژوهش راهکارهای متعددی از جمله نهادینه سازی و ترویج ثبت رسمی اسناد، اصلاحات تقنینی و مقرراتی، راهکارهای اجرایی و عملی برای شهرداری ها و آموزش و فرهنگسازی قضایی را پیشنهاد کرده است. اجرای این راهکارها، می تواند به تسهیل فرآیند تملک، کاهش اختلافات حقوقی و تضمین حقوق مالکانهی شهروندان کمک شایانی کند. در نهایت، پژوهش بر ضرورت همکاری میان شهرداری ها، نهادهای ثبتی و قضایی، به منظور رفع چالش های موجود و ایجاد امنیت حقوقی در فرآیند تملک تاکید می کند.

کلیدواژه ها:

سند رسمی مالکیت ، تملک شهرداری ، بهای عادله ، حقوق مالکانه ، ثبت اسناد و املاک ، طرح های عمرانی ، رویه قضایی