امکان سنجی پیشگیری از جرائم اقتصادی در سازمان تعزیرات حکومتی

این مقاله بدنبال نقش سازمان تعزیرات حکومتی در پیشگیری از جرائم اقتصادی با روش توصیفی و تحلیلی است. سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یکی از مراجع شبه قضایی و رسیدگی کننده اداری، مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به برخی از تخلفات اقتصادی است که وظیفه اصلی ﺁن تنظیم بازار و مبارزه با تخلفات اقتصادی می باشد. آسیب ها و تبعاتی که از این رهگدز ناشی می شود، می تواند تمام جامعه را در بر گیرد به نحوی که سبب می شود بخشی از مردم ثروتمند شده و بخش دیگر دچار فقر و بعضا خرده فرهنگ و مواردی از این دست شوند. این سازمان در بخش تخلفات صنفی سازمان توانسته است تخلفاتی از قبیل، احتکار و گران فروشی و عدم صدور فاکتور کم فروشی امتناع و اختفا از عرضه کالا و تخلفاتی از این قبیل توفیﻘات را بدست ﺁورد. در امر مبارزه با قاچاق کالا وارز، با شبکه های سازمان یافته و زیر زمینی و قاچاق منابع طبیعی در مناطق مرزی از قبیل سوخت، قاچاق احشام در مرزها و قاچاق طلا و فلزات گرانبها، نﻘش بسزایی را ایفا کرده است و همچنین در بحث شرکتهای خودرو سازی توانسته رضایت مندی هر چند کوچک، در بین مردم ایجاد نماید. هرچند، راهبرد قضازدایی سبب و تفویض امور به مراجع دیگر و ازجمله نهادهای اداری اجرایی می شود اما قضازدایی می تواند راهکارهایی چون صلح و سازش، میانجیگری، داوری و نیز بهره گیری از ظرفیت مراجع رسیدگی کننده اداری را شامل شود و سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان نهاد رسیدگی کننده به برخی از تخلفات نقش مهمی در قضازدایی و پیشگیری در حوزه تخلفات اقتصادی ایفا کرده و زمینه مناسبی برای رسیدگی سریع و تخصصی به تخلفات حوزه اقتصادی فراهم آورده و منتهی به کاهش هزینه های اقتصادی جامعه شده است. لذا نقش سازمان تعزیرات حکومتی در مقابله و بعضا پیشیگری از قاچاق کالا و ارز بسیار پررنگ و مهم است به نخوی که این سازمان یا ابزارهایی که در اختیار دارد می تواند تا حد زیادی از آسیب هایی که این معضل به جامعه می زند جلوگیری کند.

کلیدواژه ها:

تعزیرات حکومتی ، جرایم اقتصادی ، قاچاق کالا و ارز ، پیشگیری