موانع حقوقی اعمال صلاحیت جهانی در تعقیب جنایات نظامهای بین المللی

یکی از اصول مورد پذیرش در نظامهای حقوقی، اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مجدد است که در قانون اساسی بسیاری از کشورها مورد پذیرش قرار گرفته است و یکی از معیارهای فراسرزمینی که دولت ها در اعمال صلاحیت کیفری خود در تعقیب جنایتکاران بین المللی اعمال می کنند، معیار صلاحیت جهانی می باشد که بر خلاف سایر معیارها، دولت رسیدگی کننده در اعمال نوع مطلق این معیار نیازمند داشتن رابطه با جرم و مجرم نبوده است. گاهی در صحنه بین المللی به علت وجود یک عنصر فرامرزی مانند تابعیت بحث تعدد صلاحیت مطرح می شود که دو یا چند دولت خود را صالح و ذینفع در رسیدگی به جرایم و اعمال مجازات می داند که ممکن است فردی به خاطر ارتکاب یک جرم دو بار از سوی دو کشور مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد. البته در اساسنامه دیوان دائمی تعقیب و محاکمه مجدد شخصی که قبلا در یک دادگاه ملی تعقیب و محاکمه شده در برخی موارد و تحت شرایطی خاص پذیرفته شده است اما جامعه بین المللی فاقد هرگونه همبستگی بین کشورها می باشد که شرط عمل هماهنگ جامعه بین المللی است بدین جهت این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای و با استفاده از منابع معتبر و مقالات متناسب به بررسی موانع حقوقی اعمال صلاحیت جهانی در تعقیب جنایات نظامهای بین المللی می پردازد با این هدف که گامی هرچند کوچک در این مسیر بردارد.

کلیدواژه ها:

ضمان ، حقوق ، حقوق تجارت ، حقوق مدنی ، ضمانتنامه بانکی