تحلیل فقهی و حقوقی خشونت خانگی در نظام حقوق خانواده ایران با تاکید بر حمایت از زنان و کودکان و ضرورت اصلاحات تقنینی و قضایی

خشونت خانگی یکی از مهم ترین چالش های حقوق خانواده، حقوق کیفری، سلامت عمومی و سیاست اجتماعی است. این پدیده به ضرب وجرح جسمانی محدود نمی شود، بلکه رفتارهای روانی، کلامی، جنسی، اقتصادی، اجتماعی و دیجیتال را نیز دربرمی گیرد؛ رفتارهایی که در بستر روابط نزدیک و همراه با وابستگی عاطفی، مالی یا مراقبتی رخ می دهند و می توانند امنیت، کرامت و آزادی تصمیم گیری قربانی را مختل کنند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، ظرفیت های فقه امامیه و نظام حقوقی ایران را برای پیشگیری و مقابله با خشونت خانگی بررسی می کند. در بخش فقهی، اصولی مانند کرامت انسانی، حسن معاشرت، قاعده لاضرر، نفی عسر و حرج، حفظ نفس و حمایت از اشخاص آسیب پذیر تحلیل شده اند. در بخش حقوقی نیز مقررات قانون مدنی، قانون حمایت خانواده، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ارزیابی شده اند. یافته ها نشان می دهد که حقوق ایران ابزارهایی مانند سکونت جداگانه زوجه در صورت خوف ضرر، طلاق به سبب عسر و حرج، حمایت از استقلال مالی زن، رعایت مصلحت کودک و مجازات ضرب وجرح، تهدید و اجبار را در اختیار دارد؛ بااین حال، پراکندگی مقررات، فقدان تعریف جامع خشونت خانگی، نبود دستورهای فوری حمایتی، دشواری اثبات، ضعف هماهنگی نهادی و محدودیت خدمات اجتماعی، کارآمدی حمایت ها را کاهش داده اند. نتیجه پژوهش آن است که فقه امامیه ظرفیت لازم برای توسعه حمایت های پیشگیرانه و قضایی را دارد. تصویب قانون جامع، ایجاد دستورهای منع تماس و نزدیک شدن، تخصصی سازی رسیدگی ها، اصلاح نظام ادله، تقویت حمایت اقتصادی و توجه ویژه به کودکان، مهم ترین اصلاحات پیشنهادی هستند.

کلیدواژه ها:

خشونت خانگی ، حقوق خانواده ، فقه امامیه ، خشونت علیه زنان ، حمایت از کودکان ، عسر و حرج ، دستور حمایتی