تضاد میان تغییرناپذیری بلاک چین و انعطاف پذیری قواعد فسخ در حقوق خصوصی ایران

هدف از این پژوهش، تبیین و تحلیل تضاد بنیادین میان ویژگی تغییرناپذیری در فناوری زنجیره بلوکی و انعطاف پذیری قواعد فسخ در نظام حقوق خصوصی ایران است. در دنیای دیجیتال، قراردادهای هوشمند بر مبنای منطق تغییرناپذیری بنا شده اند، به گونه ای که هر تراکنش پس از ثبت، غیرقابل حذف یا ویرایش است؛ اما در مقابل، حقوق خصوصی ایران برای برقراری عدالت و حمایت از اراده طرفین، حق فسخ و عدول از قرارداد را در شرایط خاص به رسمیت شناخته است. این تضاد منجر به بروز یک بن بست اجرایی می شود: جایی که قانون حکم به فسخ قرارداد و بازگشت دارایی ها می دهد، اما زیرساخت فنی اجازه تغییر در داده های ثبت شده را نمی دهد. روش پژوهش حاضر، توصیفی-تحلیلی است و از طریق بررسی اسنادی، متون حقوقی و تحلیل مکانیسم های فنی این فناوری صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تضاد موجود، نه یک تضاد در ماهیت حق، بلکه تضادی در روش اجرای احکام است. اتکای مطلق به رویکرد «کد همان قانون است» در محیط های حقوقی پذیرفته نیست و نمی تواند جایگزین قواعد آمره حقوقی شود. همچنین مشخص گردید که مفهوم بازگشت به وضعیت سابق در دارایی های دیجیتال، به دلیل ماهیت غیرمتمرکز، با چالش های جدی در شناسایی و استرداد متقابل روبروست. در نهایت، نتیجه گیری پژوهش حاکی از آن است که برای حل این تضاد، باید از رویکرد «حذف داده» به رویکرد «ثبت تراکنش معکوس» تغییر مسیر داد. طراحی قراردادهای هوشمندی که دارای توابع خروج یا درگاه های پذیرش احکام قضایی باشند، می تواند راهکاری برای سازگاری این فناوری با قواعد حقوق خصوصی باشد. در نهایت، تکیه بر مدل های نظارتی توزیع شده و ایجاد حساب های امانی دیجیتال، تنها راهبرد ممکنی است که می تواند توازن میان ثبات تراکنش های دیجیتال و عدالت در اجرای احکام فسخ را برقرار سازد.

کلیدواژه ها:

قراردادهای هوشمند ، تغییرناپذیری ، حق فسخ ، حقوق خصوصی ، اعاده وضع سابق