مسئولیت مدنی هوش مصنوعی و ربات های خود مختار در حقوق مدنی ایران و آمریکا

هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین جایگاه حقوقی و ارزش اثباتی ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی در فرآیند کشف و اثبات جرم طراحی شده است. مسئله بنیادین این تحقیق، تحلیل تضاد میان «کارآمدی الگوریتمیک» در شناسایی بزهکاران و «الزامات دادرسی عادلانه»، به ویژه در مواجهه با چالش «جعبه سیاه» و عدم شفافیت در تصمیمات ماشین است. این پژوهش در پی آن است تا مشخص نماید خروجی های سیستم های هوشمند در نظام ادله اثبات دعوا، دارای حجیت مستقل هستند یا صرفا در حکم «امارات قضایی» قرار می گیرند و چگونه می توان توازنی میان بهره وری فناورانه و حقوق بنیادین متهم برقرار کرد. روش تحقیق: روش پژوهش حاضر، توصیفی-تحلیلی و تطبیقی است. در این راستا، با اتکا به روش استنتاجی، ابتدا مبانی فنی یادگیری ماشین و مفاهیم مربوط به سوگیری الگوریتمیک واکاوی شده و سپس با بررسی تطبیقی اسناد بین المللی (از جمله EU AI Act و منشورهای اخلاقی اتحادیه اروپا) و تطبیق آن ها با قواعد کلی قانون مدنی و آیین دادرسی کیفری ایران، تحلیل های لازم صورت گرفته است. پیش فرض های نظری: این پژوهش بر این پیش فرض استوار است که هوش مصنوعی به دلیل ماهیت «احتمالاتی» و «غیرشفاف»، نمی تواند جایگزین استدلال قضایی شود. همچنین فرض بر این است که حق بر تبیین، پیش شرط پذیرش هرگونه دلیل دیجیتال در دادگاه است و در نبود این شفافیت، ادله هوشمند منجر به نقض اصل «تساوی سلاح ها» و تضعیف حق دفاع متهم می گردند. یافته های کلیدی: یافته های پژوهش نشان می دهد که هوش مصنوعی در مرحله کشف جرم، پارادایم عملیاتی را از «واکنشی» به «پیش بینی کننده» تغییر داده است، اما این تحول بدون نظارت انسانی، منجر به بازتولید تبعیض های اجتماعی و نقض اصل برائت می گردد. در مرحله اثبات، نتایج حاکی از آن است که به دلیل «ناخوانایی الگوریتمی»، خروجی های AI نمی توانند به عنوان «دلیل قطعی و مستقل» تلقی شوند، بلکه جایگاه آن ها در سطح «امارات قضایی» است که نیازمند تایید توسط ادله متقاطع انسانی می باشند. همچنین، در حوزه مسئولیت، مشخص گردید که مدل «مسئولیت محض» تنها راهبرد موثر برای جبران خسارات ناشی از خطاهای خودمختار ماشین است. نتیجه نهایی: نتیجه پژوهش این است که برای خروج از تشتت آراء قضایی و جلوگیری از «تکنولوژی زدگی» در نظام عدالت کیفری، تدوین یک «منشور اخلاق و حقوق هوش مصنوعی قضایی» و تعریف دقیق «حق بر تبیین» در قوانین آیین دادرسی کیفری، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در نهایت، مدل پیشنهادی این تحقیق، تعریف AI به عنوان یک «نظام دستیار تصمیم گیر» است که در آن، اعتبار نهایی دلیل بر عهده استدلال انسانی و نه محاسبات ریاضی ماشین باشد.

کلیدواژه ها:

هوش مصنوعی ، کشف و اثبات جرم ، دادرسی عادلانه ، جعبه سیاه ، حق بر تبیین ، اماره قضایی ، سوگیری الگوریتمی ، مسئولیت مدنی