بررسی مصادیق توسل به وسایل متقلبانه در کلاهبرداری های فضای مجازی؛ تحلیل تمایزها و تعامل ماده ۱ قانون تشدید و ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای

گسترش روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات و انتقال مبادلات مالی به بستر فضای مجازی، شیوه های ارتکاب جرایم علیه اموال را دستخوش دگرگونی بنیادین ساخته است. یکی از چالش های مهم نظام عدالت کیفری، تفکیک دقیق میان کلاهبرداری سنتی تسهیل شده با ابزارهای رایانه ای و کلاهبرداری اصیل رایانه ای است که به ترتیب در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای (ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی تعزیرات) جرم انگاری شده اند. هدف این پژوهش، واکاوی مفهوم و مصادیق «توسل به وسایل متقلبانه» در فضای مجازی و بازشناسی مرزهای تفکیک و تعامل این دو عنوان مجرمانه است. در کلاهبرداری موضوع ماده ۱ قانون تشدید، رکن رکین تحقق بزه، فریب و اغفال «انسان» از طریق صحنه سازی و توسل به وسایل متقلبانه است؛ به نحوی که قربانی بر اثر این فریب، مال خود را با رضایت معیوب تسلیم مرتکب می کند. مصادیقی همچون مهندسی اجتماعی، طراحی صفحات فیشینگ با هدف فریب کاربر، ایجاد فروشگاه های آنلاین ناموجود با اینماد جعلی و سوءاستفاده از هویت دیگران در شبکه های اجتماعی، نوعا در این چارچوب قرار می گیرند. در مقابل، بزه موضوع ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای بر پایه «فریب یا مداخله در سامانه» استوار است و اغفال شخص در آن شرط نیست؛ رفتارهایی نظیر ورود، محو یا تغییر غیرمجاز داده ها، تزریق کدهای مخرب به درگاه های پرداخت، دستکاری منطق پردازش صرافی های دیجیتال و سوءاستفاده از آسیب پذیری های نرم افزاری جهت تحصیل مال، تحت شمول این ماده قرار دارند. یافته ها نشان می دهد تمایز بنیادین میان این دو ماده، در «مخاطب فریب» و «نحوه خروج مال» نهفته است؛ هرگاه اراده انسان با مانور متقلبانه مخدوش شده و مال تسلیم شود، ماده ۱ قانون تشدید و هرگاه تحصیل مال ناشی از اخلال، دستکاری یا مداخله در پردازش خودکار سامانه بدون آگاهی و اراده دارنده باشد، ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای حاکم خواهد بود.

کلیدواژه ها:

کلاهبرداری رایانه ای ، وسایل متقلبانه ، مهندسی اجتماعی ، ماده ۱ قانون تشدید ، ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای.