واکاوی تطبیقی شالوده های نظری حسابداری بخش عمومی و بخش خصوصی (انتفاعی): از دوگانگی فلسفی تا پیامدهای استانداردگذاری

نظام های حسابداری، برخلاف تصور رایج، صرفا ابزارهایی خنثی برای ثبت وقایع مالی نیستند، بلکه تجسم مفروضات بنیادین درباره چیستی سازمان، هدف غایی آن و رابطه اش با جامعه می باشند. مقاله حاضر با رویکردی تفسیری تطبیقی، در پی رمزگشایی از دوگانگی پارادایمیک میان حسابداری بخش عمومی و بخش انتفاعی است. پرسش اصلی این است که چگونه تفاوت در فلسفه وجودی (خدمت عمومی در برابر خلق ارزش سهامداری) به واگرایی در مفاهیم نظری بنیادین از جمله تعریف دارایی، بدهی، سود، ویژگی های کیفی اطلاعات و مبنای اندازه گیری انجامیده است؟ برای پاسخ، چارچوب مفهومی هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی و چارچوب مفهومی گزارشگری مالی به صورت نظام مند مقایسه شده و با ادبیات تخصصی داخلی، به ویژه آثار دکتر باباجانی، پیوند خورده است. یافته ها آشکار می سازند که مفهوم ظرفیت خدمت دهی در برابر منافع اقتصادی آتی، مفهوم مسئولیت پاسخگویی در برابر ارزش پیش بینی کنندگی و مفهوم کنترل دموکراتیک در برابر کنترل مالکیتی سه گسل بنیادین هستند که انشقاق نظری را بازتولید می کنند. این شکاف، هم گرایی کامل استانداردها را نه تنها ناممکن که به لحاظ نظری نامطلوب می سازد. در پایان دلالت های این دوگانگی برای نظام استانداردگذاری ایران، به ویژه چالش های گذار به مبنای تعهدی کامل و ضرورت اصلاح قوانین بودجه ای، تحلیل می شود و مسیری متوازن برای حفظ تمایز مفهومی همراه با ارتقای شفافیت پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه ها:

چارچوب مفهومی ، حسابداری بخش عمومی ، حسابداری بخش انتفاعی ، ظرفیت خدمت دهی ، مسئولیت پاسخگویی ، مبنای تعهدی.