ارزیابی پروژه توسعه در ایران از منظر حقوق عمومی

قریب یک قرن از آغاز حرکت توسعه در ایران می گذرد اما به حکایت آمار و گزارش های رسمی پروژه توسعه در ایران نتوانسته است به انتظارات تعریف شده پاسخی درخور بدهد. آسیب شناسی نهضت توسعه در ایران از ابعاد مختلفی قابل مطالعه می باشد اما اهتمام این پژوهش بر نقد پروژه توسعه از منظر حقوق عمومی است: آیا رویکردی متفاوت به حقوق عمومی می تواند مسیر دستیابی به توسعه در ایران را فراراه ما قرار داده و موجبات پیشرفت همه جانبه آن را سبب گردد؟ حرکت بر مدار برنامه در ایران از سال ۱۳۱۶ آغاز گردیده و اولین برنامه توسعه ایران در ۱۳۲۷کلید خورده است و در قریب هفتاد سال گذشته همواره یک برنامه مصوب، چراغ راه و محور توسعه ایران بوده اما این امر به توسعه یافتگی ایران نیانجامیده است. بررسی روند توسعه در ایران و میزان کامیابی اهداف برنامه از یک حقیقت روشن حکایت دارد که توجه به الزامات و فراهم آوردن امکانات لازم می تواند ما را بدین هدف نزدیک نموده و زمینه رشد و توسعه در ایران را سبب گردد. فاصله معنادار بین اهداف و نتایج برنامه های توسعه به هیچ روی نباید به حساب امتناع امر توسعه گذارده شود زیرا کافی بود تا آهنگ رشد در دوره های درخشان برنامه حفظ می گردید تا امروز شاهد ایرانی توسعه یافته، برخوردار از موقعیت ممتاز منطقه ای و بین المللی و دارای سهم موثر و تعیین کننده در تولید علم و توسعه تکنولوژی می بودیم. آسیب شناسی عدم کامیابی برنامه های توسعه از ابعاد مختلفی قابل مطالعه می باشد، اما اهتمام این پژوهش بر عارضه یابی امر توسعه از منظر حقوق عمومی است. آیا تقویت بنیان های حکمرانی مطلوب (Good Governance): حاکمیت قانون، توسعه مشارکت و افزایش ضریب شفافیت از طریق برقراری جریان آزاد اطلاعات، قابلیت دسترسی برابر و آسان شهروندان به فرصت ها، اطلاعات و امکانات می تواند مسیر حرکت توسعه در ایران را هموار نموده و آمال سند چشم انداز توسعه را رنگ واقعیت ببخشد.

کلیدواژه ها:

توسعه ، ایران ، حقوق عمومی ، ارزیابی ، عوامل.