بررسی آثار اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی در بانک های خصوصی

یکی از موضوعات اصلی که در زمینه خصوصی سازی و واگذاری بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی باید مورد توجه سیاستگذاران و قانونگذران قرار گیرد، چگونگی نظام راهبری و حاکمیت شرکتی است. نظام اقتصادی کشور، برنامه حرکت به سمت خصوصی سازی بانک ها را از اوایل دهه ۱۳۸۰ با اجازه فعالیت به بانک های خصوصی آغاز کرد و با واگذاری بانک های دولتی طبق سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سال های میانی این دهه ادامه داد. یکی از اهداف عمده این برنامه دستیابی به کارایی بهتر و تلاش بیشتر جهت افزایش بهره وری با واگذاری مدیریت بانک ها به بخش خصوصی بوده است. بحث حاکمیت شرکتی در پاسخ به برخی مشکلات موجود در مدیریت شرکت ها، به عنوان مجموعه ای از قواعد حاکم بر روابط مدیران، سهامداران و حسابرسان شرکت تعریف شده است که چارچوبی برای هدایت و اداره موثر، کارآمد و صحیح بنگاه های اقتصادی، در جهت حداکثرسازی منافع سهامداران ایجاد می کند. حاکمیت شرکتی در صنعت بانکداری دارای چهار رکن انصاف، شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری است که در تمام چارچوب ها فارغ از تنوع ساختار فرهنگی، اجتماعی یا اقتصادی کشورها قابل طرح است. این پژوهش به روش تحلیلی و توصیفی، به بررسی آثار اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی در بانک های خصوصی می پردازد. با نگاه به این مسئله که حاکمیت شرکتی در صنعت بانکداری کشور در چه وضعیتی قرار دارد و با توجه به اجرای برنامه خصوصی سازی چه قواعد و سازوکارهای جدیدی می تواند بر کارایی نظام حاکمیت شرکتی کشور بیفزاید.

کلیدواژه ها:

حاکمیت شرکتی ، آثار اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی ، صنعت بانکداری ، بانک های خصوصی.