آثار حقوقی و اداری تملک بر وضعیت ثبتی املاک در نظام حقوقی ایران

یکی از مهمترین آثار شناسایی حق مالکیت، ممنوعیت وادار ساختن مالک به انجام عملی نسبت به مایملک خود است. قانونگذار سعی داشته با تدوین قوانین مورد نیاز، عملیات تملک اراضی و املاک را قانونمند ساخته و مسیر اجرایی شدن طرح هایی که در جهت تامین منافع عمومی تعریف می شوند را تسهیل نماید و در ضمن آن حقوق مالکان اراضی و املاک و دستگاه های اجرایی را نیز تامین و تضمین نماید. سلب مالکیت یک فرایند اداری و قضایی است که به موجب آن دولت و شهرداری ها برای تامین منافع عمومی با رعایت تشریفات قانونی و در قبال غرامت عادلانه و پیش از تصرف، افراد را ملزم به انتقال حقوق مالکانه می نمایند. در فرایند سلب مالکیت باید وضعیت ثبتی املاک به درستی مشخص گردد تا حقوق مالکانه اشخاص تضییع نگردد و در صورتی که نهادهای عمومی و دولتی خودسرانه و بدون رعایت مصالح جامعه و بدون اخذ مجوز قانونی ملک یا زمین متعلق به دیگران را تصرف نمایند، حق اقامه دعوا برای صاحبان حق علیه دستگاه تملک کننده ایجاد می شود. مهمترین دلیل مالک و سایر صاحبان حق در اثبات حقوق خود سند مالکیت است که پس از اثبات مالکیت و احراز تعدی دستگاه های اجرایی در دادگاه صالح این عمل آنان در حکم غصب تلقی و باید یا خلع ید گردند و یا به پرداخت بالاترین قیمت املاک در زمان پرداخت قیمت آن محکوم شوند.

کلیدواژه ها:

تملک ، حقوق مالکانه ، انتقال حق مالکیت ، وضعیت ثبتی ، سابقه ثبتی