قاعده حیازت در قواعد فقهی

قاعده حیازت یکی از قواعد بنیادین فقه اسلامی است که بر اساس آن مالکیت اموال مباح از طریق تصرف و قبض حاصل می شود. این قاعده با تکیه بر ادله متنوع از جمله آیات قرآن کریم، روایات معصومین، سیره عقلاء و اجماع فقها، نقشی مهم در سامان دهی روابط مالکیتی، پیشگیری از نزاع ها و تعیین تکلیف اموال بلاتکلیف دارد. پژوهش حاضر در صدد است ضمن تبیین مفاهیم و مبانی نظری قاعده حیازت، شرایط و ارکان تحقق آن را به طور دقیق بررسی نماید و گستره اعمال آن را در حوزه اموال منقول، غیرمنقول و منابع طبیعی مورد تحلیل قرار دهد. علاوه بر این، این قاعده در پرتو مقایسه میان فقه امامیه و فقه اهل سنت و نیز مطابقت آن با قوانین ایران تحلیل شده است. همچنین چالش های نوظهور مالکیت از جمله مالکیت دیجیتال، منابع نامشهود، تضاد منافع فردی و عمومی و نقش دولت در تنظیم مالکیت های جدید، بخشی دیگر از دغدغه های این پژوهش است که ضرورت به روزرسانی و بازخوانی قاعده حیازت را نشان می دهد. نتایج مطالعه حاکی از آن است که قاعده حیازت با وجود پشتوانه قوی فقهی و جایگاه حقوقی در نظام حقوقی ایران، نیازمند تعابیر نوین و توسعه کاربردی در راستای تطابق با تحولات فنی، اقتصادی و اجتماعی معاصر است تا بتواند پاسخگو به معضلات مالکیتی در عصر دیجیتال و منابع نامشهود باشد و در عین حفظ عدالت، از بهره برداری ناصحیح و نابسامان جلوگیری نماید.

کلیدواژه ها:

قاعده حیازت ، مالکیت ، اموال مباح ، فقه اسلامی ، حقوق ایران ، تملک ، منابع نامشهود ، داده های دیجیتال ، قبض و تصرف ، قواعد فقهی