نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات

دادگاه مطبوعات در بسیاری از نظام های حقوقی، نه صرفا یک سازوکار قضایی برای رسیدگی به یک دسته خاص از جرائم، بلکه «نقطه تماس حساس» میان آزادی بیان و اقتضائات نظم عمومی، حقوق و حیثیت اشخاص، اخلاق عمومی و امنیت جمعی تلقی می شود. در این میان، هیات منصفه به عنوان صورت بندی نهادی حضور جامعه در فرآیند داوری، کارکردی دوگانه دارد: از یک سو می تواند سپری برای جلوگیری از تفسیرهای سخت گیرانه و محدودکننده نسبت به آزادی مطبوعات باشد و از سوی دیگر، به منزله نماینده وجدان عمومی، به دستگاه عدالت کیفری امکان می دهد تا حدود مسئولیت اجتماعی رسانه را در بستر واقعیات اجتماعی تشخیص دهد. در حقوق ایران نیز اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی را علنی و با حضور هیات منصفه مقرر کرده و تعیین سازوکار انتخاب و اختیارات آن را به قانون واگذار نموده است. در قوانین عادی، «قانون مطبوعات» با تفصیل بیشتری به ترکیب، شرایط، نصاب رسمیت و شیوه اظهارنظر هیات منصفه پرداخته و بیان می کند که هیات منصفه پس از ختم رسیدگی، نظر کتبی خود را درباره «بزهکار بودن یا نبودن متهم» و نیز «استحقاق تخفیف» اعلام می کند. از سوی دیگر، ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری بر علنی بودن رسیدگی و انجام آن در دادگاه کیفری یک مرکز استان با حضور هیات منصفه تاکید دارد و ترتیبات هیات منصفه را تابع قانون مطبوعات و آیین نامه اجرایی آن می داند. با این حال، حدود اثرگذاری نظر هیات منصفه در رای نهایی دادگاه، همواره محل بحث بوده و رای وحدت رویه شماره ۸۳۷ دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۲، با تصریح به عدم الزام دادگاه به تبعیت از نظر هیات منصفه (حتی در فرض اعلام بی گناهی متهم)، این بحث را وارد مرحله تازه ای کرده است. این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از ادبیات دادرسی عادلانه، ضمن تبیین چارچوب حقوقی موجود، کارکردهای هیات منصفه در دادگاه مطبوعات را از منظر مشروعیت بخشی، کنترل قدرت قضایی، تضمین علنی بودن و ایجاد تعادل میان آزادی بیان و مسئولیت رسانه بررسی می کند، سپس چالش های نهادی و رویه ای را واکاوی و در نهایت راهکارهایی برای ارتقای کارآمدی و اعتمادپذیری این نهاد پیشنهاد می دهد.

کلیدواژه ها:

هیات منصفه ، دادگاه مطبوعات ، آزادی بیان ، دادرسی علنی ، مسئولیت رسانه ، رای وحدت رویه ، مشروعیت قضایی