روند جبران خسارت ناشی از فسخ و بطلان قرارداد در نظام حقوقی ایران وکامن لا

در نظام کامن لا، یکی از خسارت هایی که زیاندیده از نقض قرارداد می تواند مطالبه کند، استرداد اموالی است که به طرف ناقض داده است. در دعاوی معمولی خسارت ناشی از نقض قرارداد، خوانده ملزم می شود که خسارت انتظار خواهان را جبران کند، اما دعوای استرداد درصدد جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه خوانده است و این هدف از طریق استرداد اموالی که از خواهان به خوانده منتقل شده، تحقق می یابد. در حقوق ایران نیز استرداد عوضین در موارد بطلان و انحلال قهری یا ارادی قرارداد مطرح می شود و در برخی موارد، می تواند جنبه جبرانی داشته باشد. تحقیق نشان می دهد که علی رغم تفاوت های جزئی، شباهت های زیادی بین این دو نظام در قواعد و احکام استرداد وجود دارد. با این حال، از نظر کارکرد استرداد، تفاوت های عمده ای بین این دو نظام وجود دارد. هدف از این مقاله بررسی شیوه های جبران خسارت ناشی از فسخ و بطلان قرارداد در نظام های حقوقی ایران و کامن لا است. فسخ و بطلان قراردادها به عنوان دو موضوع اساسی در حقوق قراردادی، نه تنها تاثیرات مهمی بر روابط حقوقی طرفین قرارداد دارند، بلکه جبران خسارت ناشی از این امور یکی از چالش های کلیدی در دادرسی ها به شمار می رود. در این تحقیق، ضمن مقایسه تطبیقی بین دو سیستم حقوقی ایران و کامن لا، شیوه ها و اصول حاکم بر جبران خسارت ها بررسی شده و تفاوت ها و شباهت های موجود تحلیل می شود. همچنین، در این پژوهش به کاربرد مفاهیم مختلفی چون خسارت های مستقیم، غیرمستقیم، پیش بینی شده و غیرمادی در این دو نظام پرداخته شده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که با وجود برخی تفاوت ها در رویکردهای جبران خسارت در حقوق ایران و کامن لا، می توان با تطبیق اصول مشترک، به ویژه در زمینه حمایت از طرفین قرارداد، به بهبود و تعادل در این حوزه دست یافت.

کلیدواژه ها:

فسخ قرارداد ، بطلان قرارداد ، جبران خسارت ، حقوق ایران ، حقوق کامن لا ، خسارت قرارداد