ماهیت رجوع در عقود و ایقاعات از منظر فقه امامیه و قانون مدنی ایران

رجوع در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه، یکی از موضوعات بنیادین در مباحث قراردادها و ایقاعات است که نقش کلیدی در تعیین آثار حقوقی و اختیار طرفین دارد. این مفهوم، بیانگر توانایی یکی از طرفین یا هر دو طرف معامله در بازگرداندن اثر حقوقی عمل حقوقی به حالت اولیه یا اصلاح آن در مدت معین است و بر مبنای اراده و رضایت شرعی و قانونی استوار است. در فقه امامیه، رجوع به عنوان یک اختیار مشروع در برخی عقود و ایقاعات، از جمله صلح، هبه، و بعضی قراردادهای معوض، مورد تاکید قرار گرفته و دارای شرایط، آثار و محدودیت های مشخصی است. در قانون مدنی ایران نیز، مقررات مرتبط با حق رجوع، به ویژه در مواد مربوط به صلح، هبه، و ایقاعات معوض، ضمن حفظ چارچوب فقهی، به صراحت تنظیم شده اند و محدوده زمانی، شرایط اعلام و آثار حقوقی رجوع را معین می کنند. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی، ضمن بررسی تطبیقی دیدگاه فقه امامیه و قوانین موضوعه، تلاش دارد ماهیت حقوقی رجوع، جایگاه آن در نظام معاملات و ایقاعات، و نقش آن در ایجاد تعادل میان حقوق طرفین را روشن سازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که رجوع نه صرفا یک حق قراردادی، بلکه نهادی است که ضمن تامین مصالح طرفین، با اهداف پیشگیری از نزاع و تضمین عدالت قراردادی نیز سازگار است. این مطالعه پیشنهاد می کند که با شفاف سازی رویه های قضایی و تقویت مقررات حمایتی، اثرگذاری و امنیت حقوقی رجوع در معاملات و ایقاعات افزایش یابد.

کلیدواژه ها:

رجوع ، ایقاع ، فقه امامیه ، قانون مدنی ، عقود