جستاری پیرامون ابعاد حقوقی مصادره اموال در پرتو اصل ۴۹ قانون اساسی

مالکیت خصوصی اشخاص همواه مورد حمایت قانونگذار در عرصه های کیفری و حقوقی قرار گرفته و در قانون اساسی و قوانین دیگر اصل بر احترام و مشروع بودن مالکیت افراد نسبت به اموال خویش تاکید شده مگر اینکه خلاف آن اثبات شود. در قوانین جزایی به دلیل ارتکاب برخی از جرایم از ضمانت اجرایی با عنوان مصادره اموال برای مجازات اشخاص بزهکار استفاده شده که اموال نامشروع حاصله از ارتکاب جرایم مندرج در اصل ۴۹ قانون اساسی نیز مستثنی از آن قوانین نمی باشد. مطابق این اصل دولت موظف شده اموال و ثروت های نامشروع را در صورت اثبات، چنانچه مالک آنها معلوم باشد به صاحب حق و در صورت معلوم نبودن به نفع بیت المال مصادره نماید. مصادره اموال در قوانین مربوط به اصل ۴۹ دارای جلوه ها و ابعاد خاصی هم از بعد شکلی و هم ماهوی است. هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر بررسی ابعاد حقوقی مصادره اموال نامشروع در اصل ۴۹ قانون اساسی به لحاظ شکلی و ماهیتی می باشد. یافته ها و نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که در مصادره اموال در اصل ۴۹ ابعاد خاصی از بعد شکلی منجمله صلاحیت رسیدگی مراجع قضایی خاص در اموال مشمول مصادره، شناسایی مرور زمان دعوی اشخاص ثالث نسبت به احکام مصادره، مرجع خاص تجدیدنظر از احکام صادره و از بعد ماهوی نیز قانون نحوه اجرای اصل ۴۹، دستور العمل، بخشنامه ها، و آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی مصادره را علاوه بر موارد مندرج در اصل ۴۹ در موارد خاصی منجمله ماده ۱۱ آیین نامه مزبور جرم انگاری نموده است.

کلیدواژه ها:

اصل ۴۹ ، اموال نامشروع ، مصادره ، دادگاه انقلاب